قدمت غرفة الصناعات
الغذائية باتحاد الصناعات خلال مشاركتها بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» 5 وصايا للنهوض بالقطاع والتوسع بالتصدير، وفي مقدمتها التشديد على أهمية توفير التمويل
اللازم لمصانع القطاع للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التوسع برأس
المال البشري.
وشارك المهندس أشرف
الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال الجلسة
الخاصة عن قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بحضور
الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذائية وعدداً من الخبراء
والصناع والمسئولين.
قال «الجزايرلي»، إن
قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات، وتوفير
فرص العمل للشباب، حيث يستحوذ القطاع على نسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري،
ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل بما
يوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.
واضاف الجزايرلي، أن
قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا وتطورًا كبيراً خلال 7 سنوات ومنذ تولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 آلاف منشأة
إلي 17 الف منشأة، وبلغت إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.
واشار إلي أن المنتجات
الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة علي المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر
كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع،
ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون
مع شركاءها، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.
وثمن «الجزايرلي»
القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس والداعمة للصناعة المصرية، معتبراُ تلك
القرارات بالرسائل الايجابية إلي الحكومة والشعب بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية
الشاملة وإعطاءها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن غرفة الصناعات
الغذائية تعمل علي محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الانتاج والنفاذ إلى الأسواق من
خلال العمل علي جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام
ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع بجانب
دفع الشركات إلي التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه
الدعم الفني والتدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.
وأوضح أن جزء كبير من
مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الامداد حيث أن غالبيتها
مستوردة بجانب القطاع الزراعي المصري.
أشار إلى أن هيئة
سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة علي الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال
تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب
العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.
ولفت إلي أن القطاع
يواجه تحديات كبيرة علي مستوي المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة
الحيوانية والداجنة والأسماك، حيث إن نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين
بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات على مستوي
التصديري والإنتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة
الوطنية.
وأوضح أن عملية تتبع
كافة عناصر الإنتاج مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها تلعب دوراً محوريا في
الحفاظ علي سمعة القطاع تصديريًا وفي توفير الغذاء الصحي والأمن بالأسواق المحلية.
وحول توصيات الجلسة
الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية، طالب رئيس الغرفة، بضرورة تطبيق اللوائح الفنية
الدولية المتوفرة لدى هيئة سلامة الغذاء والمتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات،
بجانب تشجيع المصانع علي التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء والتي تعد
أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الامن والصحي، مطالبًا الحكومة والبنك المركزي
المصري بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية بأهمية الانضمام لمنظومة سلامة
الغذاء.
كما أوصي رئيس الغرفة،
بطرح الحكومة برنامج قومي للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الانتاج بداية
من الزراعة بجانب برامج تأهيل وتدريب رأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات
التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والزراعة واستغلال المعونات
والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.
وأشاد رئيس الغرفة،
بجهود وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة
المحلية والاهتمام بالبرامج الإنمائية للتدريب والتطوير، لافتا إلي أن المعونات
الدولية ساهمت في توفير 20 ألف فرصة تدريبية منها المعونة السويسرية وبرامج
المعونة الأمريكية.
كما أشار إلي أن
الغرفة شريك مع الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في اطلاق برنامج ازدهار لمساعدة الشركات
الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي علي النمو والتوسع والذي تم انتقاله إلى الغرفة
حيث سيتم تعميمه علي جميع مجالات التصنيع الغذائي والقطاعات الاقتصادية الأخرى
فضلا عن برامج أخرى في قطاع الألبان.
