كيف يدعم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع الصناعات الغذائية؟

يقدم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من التيسيرات للعاملين بالقطاع الصناعي، ولعل الصناعات الغذائية أحد أهم تلك المشروعات التي يدعمها القانون خلال المرحلة المقبلة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أوجه الدعم والتيسيرات التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

الفرص الاستثمارية:

إتاحة الفرص الاستثمارية على الخريطة الصناعية على مستوي الجمهورية

دراسات الجدوى:

المساعدة في توفير دراسات الجدوى، والتي يكون لها تأثير كبير على نجاح المشروع الصناعي من عدمه.
وتتطلب الصناعات الغذائية نوعية خاصة من دراسات الجدوى تحتاج لأماكن متخصصة في إعدادها عبر دراسات كافية عن المشروعات التي يرغب المستثمرين إطلاقها.

التعريف بالمخاطر:

ويعد التعريف بالمخاطر التي قد تواجه إنشاء المشروعات الصناعية الغذائية واحدة من بين الملفات الهامة التي لابد وأن يضعها في الاعتبار صاحب المشروع الجديد، لمواجهة كافة التحديات التي تقف في وجهه.

المشاركة بالمعارض:

وتعتبر المعارض المحلية والدولية أهم البرامج التسويقية التي توفر فرصة كبيرة أمام المصنعين لجذب عملاء جدد لمنتجاتهم، فالاشتراك بيها يتم بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة القانون الجديد، وما يساعد على تحقيق الظهور والانتشار بين المنتجات المختلفة المتواجدة بالأسواق.

التدريب:

يوفر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، ما يساعد الراغبين في إطلاق مشروعات متناهية الصغر والمتوسطة في التأهيل الكامل لكي يحقق النجاح لسلعته، ومن ثم تحقيق المبيعات المستهدفة أو الاقتراب منها.

وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ذات أهمية خاصة لدي الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية والسنوات المقبلة، باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، ولما كانت ذات أولوية تحاول الحكومة خلق مناخ استثماري مناسب ولائق لفتح الباب أمام التنافس المشروع، ومن ثم تراجع العجز التجاري، والحفاظ على العملة الصعبة، عبر تشجيع المنتج المحلي واستبداله مكان المنتجات الاستيرادية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.