مصر تتخذ خطوات متسارعة لتأمين احتياجاتها من الزيوت

تسعى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من الزيوت الطبيعية، ضمن خطة تحقيق الأمن الغذائي، خاصة بعدما ارتفعت أسعار البذور الزيتية إلى معدلات قياسية بدافع من الحرب الروسية الأوكرانية.

وحثت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية الفلاحين على زراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، خلال زيارتها لمحافظات البحيرة والدقهلية والغربية والاسماعلية وشرق الاسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم.

امتيازات للمزارعين

واستعرضت الامتيازات المقدمة للمزارعين المستفيدين من التعاقد على المحاصيل الزياتية، والتي تضمن تسويقها بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين، ذلك خلال لقائها مع المزارعين بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات .

وقالت رجب، إنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.

وأشارت في تصريحات سابقة، إلى أنه تم التعاقد بين وزارة التموين والمزارعين لتسويق محصولى فول الصويا بسعر 8000 جنيه، وعباد الشمس بسعر 8500 جنيه للطن، وتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول السمسم بسعر 25 ألف جنيه لصالح عدد من شركات القطاع الخاص.

وأفادت بأن الفجوة فى المحاصيل الزيتية كبيرة جدًا، تصل إلى %97، ويتم تعويض ذلك من خلال استيراد البذور وعصرها، أو من خلال استيراد الزيوت وتكريرها.
وتسعى مصر لتقليص فاتورة استيراد البذور وعصرها، من خلال زراعة البذور الزيتية.

من جهته أكد قال أيمن قرة، رئيس شركة القاهرة للزيوت النباتية، أن أوكرانيا هى أكبر مورد لبذور دوار الشمس وزيوتها الخام إلى مصر وإلى باقى دول العالم، وهذا من ضمن أسباب ارتفاع أسعارها بمعدلات قياسية.

 

 أسعار زيت دوار الشمس

وصعدت أسعار زيت دوار الشمس بالتوازي مع ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع الطلب العالمى على الواردات، في ظل الاختلالات فى إمدادات زيت دوار الشمس.

وقفزت أيضاً أسعار زيت النخيل، وكذلك أسعار زيت الصويا نتيجة للمخاوف تراجع الإمدادات المتاحة للتصدير فى أمريكا الجنوبية.

وقال "قرة" إن الجفاف فى أمريكا الجنوبية خاصة فى الأرجنتين تسبب في تراجع المعروض مما دفع عدة مصانع لتخفيض طاقاتها الإنتاجية بما يتراوح بين 20 و30%.