أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع الأول من 2025 وتُقر خسائر بقيمة 1.66 مليون جنيه

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن نتائج أعمالها المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، والتي أظهرت تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.668 مليون جنيه مصري، مقارنة بخسائر قدرها 1.945 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد يوم الإثنين 16 يونيو 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث تم مناقشة واعتماد عدد من البنود الهامة، على رأسها تقرير لجنة المراجعة حول القوائم المالية، بالإضافة إلى النظر في اعتماد البيانات المالية غير المجمعة للفترة المشار إليها.

واستعرضت أمنية محمد شريف – عضو لجنة المراجعة – التقرير الخاص بالقوائم المالية عن الربع الأول، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 والمتعلق بتصنيف الأصول المالية واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الحديثة. وقد وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقرير وتعديل القوائم المالية وفقًا للتوصيات.

مؤشرات القوائم المالية

أوضحت الشركة في تقريرها أن إجمالي الأصول غير المتداولة بلغ نحو 215.4 مليون جنيه، في حين بلغت الأصول المتداولة 3.37 مليون جنيه. وبلغت الالتزامات غير المتداولة 104.3 مليون جنيه، مقابل 65.4 مليون جنيه التزامات متداولة. أما إجمالي حقوق الملكية فقد سجل نحو 49 مليون جنيه، في حين بلغ رأس المال المدفوع 65.1 مليون جنيه.

وفيما يخص السهم، أوضحت الشركة أن القيمة الاسمية للسهم تبلغ 10 قروش، بينما القيمة الدفترية وصلت إلى نحو 7.5 قرش تقريبًا، وهو ما يعكس التحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة خلال الفترة الأخيرة.

اعتماد القوائم المالية وإجراءات مستقبلية

أقر مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، ووافق على إرسالها إلى مراقب الحسابات الخارجي لمراجعتها وتدقيقها تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي عنها. كما تم اتخاذ قرار بإرسال بيان موجز بأهم نتائج الأعمال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، تطبيقًا لقواعد الحوكمة والشفافية.

وتؤكد الشركة أنها تسعى حاليًا إلى تجاوز التحديات المالية وتحقيق التوازن في الأداء خلال الفترات القادمة، من خلال ضبط النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية، في ظل التزامها بتطبيق المعايير المالية والمحاسبية المعتمدة.