A
A
A
استقرار الضرائب على السلع الغذائية يعيد الثقة للأسواق والمستهلكين (تقرير)
في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، باتت السلع الغذائية تمثل محور اهتمام الأسر المصرية وقطاع التجزئة على حد سواء، خاصة مع موجات التضخم المتكررة التي أثّرت على أسعار السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، مثّل تأكيد مصلحة الضرائب المصرية بعدم وجود نية لفرض ضرائب جديدة على السلع الغذائية الأساسية رسالة طمأنة مهمة، أعادت الثقة إلى الأسواق، وهدأت مخاوف المستهلكين.
الضرائب تنفي
فقد نفت مصلحة الضرائب بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا حول نية الدولة فرض ضرائب أو تعديل نسبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية، مؤكدة أن السلع الغذائية غير المُطهية لا تزال ضمن قائمة الإعفاءات الضريبية طبقًا للقانون، وهذا الإعلان جاء في وقت حساس يشهد فيه السوق المحلي محاولات استغلال من قبل بعض التجار لرفع الأسعار استنادًا إلى شائعات لا تستند إلى مصادر رسمية.
حماية الأمن الغذائي
وقال د. محمود زكريا، أستاذ الاقتصاد: "أي تذبذب في السياسات الضريبية تجاه السلع الغذائية قد يتسبب في موجة ارتفاعات واسعة للأسعار يصعب السيطرة عليها، ما قامت به الدولة من تأكيدات رسمية حول استقرار السياسة الضريبية يثبت إدراكًا عاليًا لأهمية حماية الأمن الغذائي للمواطن، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي."
وأضاف أن الإعفاءات الضريبية للسلع الغذائية تُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية غير المباشرة، وهي جزء من سياسة أوسع للحفاظ على القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين.
مراقبة أداء السوق
من جانبه، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن هذه الرسائل الرسمية كان لها أثر مباشر في تهدئة الأسواق.
وقال المنوفي: "الأسواق بحاجة إلى طمأنينة، والمواطن يحتاج إلى رسائل واضحة، وموقف مصلحة الضرائب الأخير كان حاسمًا في مواجهة الشائعات، ونجح في إعادة الثقة للمستهلكين والتجار على حد سواء."
وأشار إلى أن الثبات في السياسة الضريبية على السلع الغذائية يساهم في منع أي ارتباك في سلاسل الإمداد أو تغييرات فجائية في الأسعار، مؤكدًا أن الجمعية مستمرة في مراقبة أداء السوق والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان توازن السوق.
كما دعا المنوفي الإعلام إلى توخي الدقة في تداول الأخبار الاقتصادية، خاصةً تلك المتعلقة بالسياسات الضريبية والغذاء، نظرًا لحساسية هذه الموضوعات وتأثيرها السريع على أسعار السلع وتوجهات المستهلك.
وتمثل استمرارية إعفاء السلع الغذائية من الضرائب خط دفاع مهمًا لحماية المواطن من آثار التضخم، ورسالة دعم اجتماعي ضمن أولويات الحكومة الاقتصادية، وبينما تبقى أسعار الغذاء خاضعة لعوامل السوق العالمي، فإن السياسة الضريبية المستقرة في الداخل تظل عاملاً حاسمًا لضبط الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
