A
A
A
الحكومة تسعى لتعزيز صناعة السكر عبر خطة تطوير متكاملة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تسعى الحكومة إلى دفع عجلة صناعة السكر في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية، ورفع كفاءة المصانع، وتحقيق التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية.
وتركز الخطة على التوسع في زراعة البنجر وقصب السكر، عبر توفير الحوافز للمزارعين، وتطبيق نظم الزراعة التعاقدية بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع، كما تشمل محاور التطوير تحديث خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع لخفض الفاقد وتعزيز الإنتاجية.
وتسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التوافق على خطة واضحة لتحديد كميات الاحتياج الفعلي من السكر، وتوفير احتياطي آمن يلبي احتياجات السوق، مع ضبط آليات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وعدم حدوث فجوات تموينية.
كما تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة السكر، من خلال تشجيع الصناعات التكميلية مثل إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والإيثانول الحيوي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، تواصل الجهات المختصة تنفيذ برامج الإصحاح البيئي داخل مصانع السكر، بهدف الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة، وتحديث البنية التحتية بما يدعم التحول نحو إنتاج صديق للبيئة.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، ودعم قدرات مصر التصديرية في الصناعات الغذائية.
وتؤكد الحكومة التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطة، بالتعاون مع المصنعين والمزارعين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإنتاجي وتحسين جودة المنتجات المحلية وتوفير احتياجات السوق المصري بمنتجات سكر آمنة.
