A
A
A
الرقابة المالية توقف قرار "جهينة" لاستبعاد "بلدنا" القطرية من مجلس الإدارة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً بإيقاف تنفيذ تعديل في النظام الأساسي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، كان يهدف إلى منع مساهمين يمثلون شركات منافسة، مثل "بلدنا" القطرية، من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويأتي قرار الهيئة بناءً على أن التعديل المقترح "يضر بتوازن هيكل الحوكمة" ويخالف قانون الشركات، حيث لا يجوز قانوناً حرمان أي مساهم من حقه في الترشح لمجرد تمثيله لشركة ذات نشاط مشابه أو منافس.
تفاصيل التعديل الذي تم إيقافه
كان مساهمو "جهينة"، التي تُعد أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، بإضافة شرطين أساسيين يقضيان:
ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لأنشطة الشركة.
ألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة.
مبررات الرقابة المالية وتأثيره على الحوكمة
رأت الهيئة أن هذا التعديل المقترح يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويقصي فئة من المساهمين الرئيسيين عن حقهم القانوني في الترشح. وشددت الهيئة على أن التعديل كان سيمكّن فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان فئات أخرى من حق التمثيل النسبي الذي تفرضه قواعد القيد في البورصة المصرية.
تأتي هذه التطورات في ظل امتلاك شركة "بلدنا" القطرية، التي تطمح للتوسع العالمي في منتجات الحليب، نحو 16.25% من أسهم "جهينة" بعد رفع حصتها تدريجياً منذ استحواذها الأولي في عام 2022.
موقف "جهينة" والآراء القانونية
بحسب وثيقة حصلت عليها "الشرق"، ترى شركة "جهينة" أن للمساهمين الحق في وضع ضوابط لحماية استثماراتهم من تعارض المصالح المحتمل، وأن التعديل لم يكن يستهدف "بلدنا" بل الحفاظ على مصالح الشركة.
إلا أن الآراء القانونية تؤيد قرار الرقابة المالية، حيث أكد عوض الترساوي، نائب رئيس "الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل"، أن قرار الهيئة يتفق مع قانون الشركات وقانون سوق المال، وأن القانون ينظم مسألة تعارض المصالح بآليات الإفصاح والامتناع عن التصويت، دون حرمان المساهم من حقه في الترشح.
فيما اعتبر المحامي محمد رشوان أن تعديل اللائحة لاحقاً للحد من حق التمثيل "يُعد تحايلاً على القانون ويضر باستثمارات الشركة"، مما قد يُقلص ثقة الاستثمار الخارجي. ويُشار إلى أن "جهينة" تملك حق التظلم من قرار الهيئة أو الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
ويأتي قرار الهيئة بناءً على أن التعديل المقترح "يضر بتوازن هيكل الحوكمة" ويخالف قانون الشركات، حيث لا يجوز قانوناً حرمان أي مساهم من حقه في الترشح لمجرد تمثيله لشركة ذات نشاط مشابه أو منافس.
تفاصيل التعديل الذي تم إيقافه
كان مساهمو "جهينة"، التي تُعد أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، بإضافة شرطين أساسيين يقضيان:
ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لأنشطة الشركة.
ألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة.
مبررات الرقابة المالية وتأثيره على الحوكمة
رأت الهيئة أن هذا التعديل المقترح يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويقصي فئة من المساهمين الرئيسيين عن حقهم القانوني في الترشح. وشددت الهيئة على أن التعديل كان سيمكّن فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان فئات أخرى من حق التمثيل النسبي الذي تفرضه قواعد القيد في البورصة المصرية.
تأتي هذه التطورات في ظل امتلاك شركة "بلدنا" القطرية، التي تطمح للتوسع العالمي في منتجات الحليب، نحو 16.25% من أسهم "جهينة" بعد رفع حصتها تدريجياً منذ استحواذها الأولي في عام 2022.
موقف "جهينة" والآراء القانونية
بحسب وثيقة حصلت عليها "الشرق"، ترى شركة "جهينة" أن للمساهمين الحق في وضع ضوابط لحماية استثماراتهم من تعارض المصالح المحتمل، وأن التعديل لم يكن يستهدف "بلدنا" بل الحفاظ على مصالح الشركة.
إلا أن الآراء القانونية تؤيد قرار الرقابة المالية، حيث أكد عوض الترساوي، نائب رئيس "الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل"، أن قرار الهيئة يتفق مع قانون الشركات وقانون سوق المال، وأن القانون ينظم مسألة تعارض المصالح بآليات الإفصاح والامتناع عن التصويت، دون حرمان المساهم من حقه في الترشح.
فيما اعتبر المحامي محمد رشوان أن تعديل اللائحة لاحقاً للحد من حق التمثيل "يُعد تحايلاً على القانون ويضر باستثمارات الشركة"، مما قد يُقلص ثقة الاستثمار الخارجي. ويُشار إلى أن "جهينة" تملك حق التظلم من قرار الهيئة أو الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
