A
A
A
برايس ووترهاوس.. سوق الدمج والاستحواذ في مصر يتجاوز 150 صفقة خلال 2025 بدعم الصناعات الغذائية
توقعت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز – PWC أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ في مصر نشاطًا متسارعًا خلال العام الجاري، ليتجاوز عدد الصفقات حاجز 150 صفقة بحلول نهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بتحسن بيئة الأعمال، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
وأشارت المؤسسة في تقريرها الأخير إلى أن السوق المصري يسجل واحدة من أعلى معدلات التعافي في أنشطة الدمج والاستحواذ على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وسط تحسن في مؤشرات الثقة، وانفتاح أكبر على الاستثمار المباشر، لا سيما في قطاع الغذاء الذي يواصل جذب المستثمرين بفضل الطلب المرتفع والفرص الإقليمية المتاحة للتوسع.
وأكدت "برايس ووترهاوس" أن الصناعات الغذائية تأتي ضمن أكثر القطاعات المؤهلة لجذب صفقات استحواذ خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لارتباطها المباشر بالاحتياجات الأساسية، واتساع القاعدة السكانية، ونمو الاستهلاك المحلي، إلى جانب اهتمام المستثمرين الخليجيين والدوليين بهذا القطاع كخيار استراتيجي في الأسواق الناشئة.
كما لفت التقرير إلى أن القطاع يتمتع بمرونة عالية، وقادر على اجتذاب رؤوس أموال جديدة بفضل فرص التصنيع والتصدير، خاصة في ظل المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات، وهو ما يعزز من جاذبية الصناعات الغذائية ضمن أولويات خطط الاستحواذ الجديدة.
وشددت المؤسسة على أن القفزة المتوقعة في عدد الصفقات تأتي نتيجة إصلاحات هيكلية تبنتها الحكومة في الأعوام الأخيرة، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، إلى جانب دعم القطاعات الصناعية الأساسية، وخاصة الصناعات الغذائية، عبر تمويلات تيسيرية ومبادرات تشجيع التصدير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الغذائية تمتلك فرص نمو واسعة في مصر، نظرًا للزيادة السكانية المتسارعة، وارتفاع حجم الإنفاق الأسري على الغذاء، فضلًا عن تطور سلاسل التوزيع والبيع بالتجزئة، وهو ما يجعل القطاع ركيزة أساسية ضمن أجندة المستثمرين في 2025.
وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على زخم النمو يتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي، وتيسير بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، مما يعزز فرص دخول استثمارات جديدة إلى السوق، ويدعم توسع الشركات القائمة.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح واحدة من أهم أسواق الدمج والاستحواذ في المنطقة، إذا ما استمرت الإصلاحات بنفس الوتيرة، مشيرة إلى أن الصناعات الغذائية سيكون لها النصيب الأكبر من هذه الحركة، بفضل جاذبيتها الاقتصادية وتنوع فرص النمو داخلها.
