A
A
A
تعاون مصري-أوروبي مرتقب لتطوير الثروة السمكية ومواجهة تحديات البحار
شهدت أروقة مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، لقاءً رفيع المستوى بين ممثلين عن مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي المعنية بالثروة السمكية، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المصائد البحرية والاستزراع السمكي المستدام.
اللقاء ركّز على تنمية قطاع الثروة السمكية عبر أدوات علمية وإدارية حديثة، مع التأكيد على أهمية حماية البيئة البحرية ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، في ظل ما تواجهه النظم البيئية البحرية من تحديات مثل التغيرات المناخية، التلوث، وتراجع التنوع البيولوجي.
على الرغم من عدم الإطلالة على المحيطات، تملك مصر سواحل واسعة على البحرين الأحمر والمتوسط، تُعد من بين أكثر المناطق البيئية تأثرًا بالتغيرات المناخية في المنطقة. وتلعب هذه السواحل دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز ما يعرف بالاقتصاد الأزرق، الذي يعكس التوازن بين استخدام الموارد البحرية وتحقيق النمو المستدام.
الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتوسيع الشراكة الفنية مع مصر، عبر:
- تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير إدارة المصائد المستدامة.
- تبادل الخبرات في تقنيات الاستزراع السمكي.
- دعم بناء القدرات المؤسسية والتكنولوجية للكوادر الفنية.
كما تم طرح مقترحات لعقد اجتماعات فنية في القاهرة وبروكسل لمناقشة الإجراءات التنفيذية، وإطلاق آليات جديدة للتنسيق الإقليمي في قضايا الصيد البحري، من ضمنها ملف تتبع الأسماك وحصص التونة زرقاء الزعانف.
من النقاط البارزة في اللقاء، دعوة الجانب الأوروبي لمشاركة مصر في الاجتماع الوزاري المقبل المخصص لمراجعة "إعلان مالطا" الصادر عام 2017، الذي يُعد وثيقة مرجعية لتنظيم شؤون المصائد البحرية في حوض المتوسط، وتم التوافق على أهمية تحديث البنود بما يعكس الأولويات البيئية والاقتصادية للدول الساحلية في جنوب المتوسط، ويأخذ بعين الاعتبار تطورات المناخ والتقنيات الحديثة في المراقبة البحرية.
يأتي هذا التنسيق ضمن تحركات أوسع لتعزيز مكانة مصر كمساهم فاعل في الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، وتحقيق التوازن بين الاستغلال المسؤول للموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما يعكس رغبة القاهرة في توسيع شراكاتها الأوروبية ضمن قطاعات حيوية تتعلق بالأمن الغذائي والبيئة والمياه.
