مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد
الدعوات إلى ضبط وتنظيم عمليات الذبح، وسط تحذيرات من الخسائر الاقتصادية الكبيرة
الناتجة عن الذبح العشوائي في الشوارع والمناطق غير المؤهلة. فالموسم، الذي يشهد
أعلى معدلات الذبح على مدار العام، يُعد فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من الموارد
الحيوانية، إذا ما جرت عمليات الذبح في إطار احترافي ومنظم.
وقال محمود سرج الخبير الاقتصادي، إن
الذبح العشوائي خلال موسم الأضاحي يُهدر فرصة قومية حقيقية لتعظيم العوائد
الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الكميات التي تُذبح خلال عيد الأضحى تُعادل تقريبًا حجم
الذبح طوال بقية العام، مما يستدعي استعدادًا خاصًا على مستوى الدولة.
وأوضح سرج أن استمرار الذبح خارج
المجازر يُفقد الاقتصاد ملايين الجنيهات سنويًا نتيجة التلف الناتج عن الذبح غير
المهني، وسوء المعالجة، وعدم وجود رقابة فنية أو صحية. وأضاف: "الذبح في
الشوارع يضر بالموارد، ويهدد الصحة العامة، ويقلل من فرص الاستفادة الكاملة من كل
جزء في الذبيحة".
وشدد على أهمية وجود تشريعات حاسمة
تمنع الذبح العشوائي، مشيرًا إلى أن العشوائية تتسبب في هدر أكثر من 70% من القيمة
الحقيقية للمواشي بسبب القطع الخاطئ وسوء التداول، فضلًا عن تأثيرها السلبي على
البيئة من حيث التلوث وانتشار الحشرات والأمراض.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد
السلام، خبير اقتصادي، أن تطوير المجازر الآلية والنصف آلية يمثل أولوية استثمارية
مهمة، داعيًا الحكومة إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال،
وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الذبح الموسمي الكثيف.
وأضاف عبد السلام أن الذبح المنضبط
داخل مجازر مؤهلة لا يحمي الاقتصاد فقط، بل يُسهم أيضًا في الحفاظ على صحة
المواطنين وتحقيق الانضباط البيئي، مطالبًا بإطلاق حملات توعية موسعة بالتعاون مع
الإعلام والمجتمع المدني، لتغيير ثقافة الذبح العشوائي تدريجيًا.
واختُتم بالدعوة إلى اعتبار موسم
الأضحى موسمًا اقتصاديًا استثنائيًا، يجب استغلاله عبر التخطيط المسبق، وتكامل
الجهود الحكومية والمجتمعية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الاستفادة
القصوى من كل ذبيحة.