A
A
A
“خدمة وهمية”.. تحذيرات من مطاعم فاست فود تفرض رسومًا غير قانونية على المواطنين
عاد الجدل حول رسوم الخدمة التي تفرضها بعض مطاعم الفاست فود في مصر إلى السطح من جديد، بعد تحذيرات واضحة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الانتباه إلى شعار الغرفة المعلق داخل المكان، باعتباره الضمان الوحيد لشرعية تحصيل هذه الأموال.
هشام وهبة، أمين صندوق الغرفة، أكد أن وجود الشعار في مكان ظاهر – ويفضَّل أن يكون عند المدخل الرئيسي – هو الشرط الأساسي الذي يحدد قانونية فرض مقابل الخدمة. وأضاف: “أي مطعم أو كافيه غير سياحي يفرض رسوم خدمة، يُعتبر مخالفًا للقانون ويمارس نصبًا صريحًا على المواطنين.”
المثير أن مطاعم الفاست فود المصنفة سياحية لا تقدم في الأساس خدمة المائدة (Table Service)، أي أن العميل هو من يطلب الطعام من الكاشير ثم يتسلم طلبه بنفسه، ما يعني أن فرض مقابل خدمة أمر غير مبرر قانونيًا أو واقعيًا. ومع ذلك، لا يزال بعض أصحاب المطاعم يلجأون إلى إضافة هذه الرسوم على الفواتير بشكل يثير استياء المستهلكين.
غرفة المنشآت شدّدت على أن الرقابة قائمة بشكل مستمر، وأن أي شكاوى من المواطنين سيتم التعامل معها فورًا، لكن التساؤل يظل قائمًا: إلى أي مدى يدرك المستهلك حقوقه؟ فالكثير من المواطنين يدفعون “مقابل خدمة” دون اعتراض، معتقدين أن الأمر طبيعي أو قانوني، بينما هو في الواقع أموال تُحصّل دون وجه حق.
الخبراء يرون أن المشكلة لا تتوقف عند حد المطاعم المخالفة، بل تمتد إلى غياب ثقافة استهلاكية تحمي المواطن. ففي دول عديدة، يملك العميل حقًا واضحًا في رفض دفع أي رسوم غير مُدرجة بشكل قانوني أو غير متفق عليها مسبقًا. أما في السوق المصري، فغالبًا ما يجد المستهلك نفسه مضطرًا للدفع، خشية الدخول في مشاحنات مع إدارة المكان.
المواطنون على السوشيال ميديا عبّروا مرارًا عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن بعض مطاعم الفاست فود الشهيرة تفرض الخدمة بنسبة تصل أحيانًا إلى 12%، وكأنها مطاعم تقدم خدمة على المائدة، وهو ما يراه الكثيرون "نصبًا علنيًا" يجب التصدي له.
هشام وهبة شدد في تصريحاته أن الغرفة لن تتهاون مع أي مخالفات، داعيًا المواطنين إلى التأكد من وجود شعار الغرفة قبل دفع أي مقابل خدمة، وتقديم شكاوى رسمية عند التعرض لأي تجاوز.
هذه الأزمة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة زيادة وعي المستهلك، ووضع آليات رقابية أكثر صرامة على فواتير المطاعم، لضمان شفافية الأسعار ومنع أي تلاعب. فالمواطن البسيط، الذي يبحث عن وجبة سريعة، لا يجب أن يجد نفسه يدفع مقابل "خدمة غير موجودة" أصلاً.
هشام وهبة، أمين صندوق الغرفة، أكد أن وجود الشعار في مكان ظاهر – ويفضَّل أن يكون عند المدخل الرئيسي – هو الشرط الأساسي الذي يحدد قانونية فرض مقابل الخدمة. وأضاف: “أي مطعم أو كافيه غير سياحي يفرض رسوم خدمة، يُعتبر مخالفًا للقانون ويمارس نصبًا صريحًا على المواطنين.”
المثير أن مطاعم الفاست فود المصنفة سياحية لا تقدم في الأساس خدمة المائدة (Table Service)، أي أن العميل هو من يطلب الطعام من الكاشير ثم يتسلم طلبه بنفسه، ما يعني أن فرض مقابل خدمة أمر غير مبرر قانونيًا أو واقعيًا. ومع ذلك، لا يزال بعض أصحاب المطاعم يلجأون إلى إضافة هذه الرسوم على الفواتير بشكل يثير استياء المستهلكين.
غرفة المنشآت شدّدت على أن الرقابة قائمة بشكل مستمر، وأن أي شكاوى من المواطنين سيتم التعامل معها فورًا، لكن التساؤل يظل قائمًا: إلى أي مدى يدرك المستهلك حقوقه؟ فالكثير من المواطنين يدفعون “مقابل خدمة” دون اعتراض، معتقدين أن الأمر طبيعي أو قانوني، بينما هو في الواقع أموال تُحصّل دون وجه حق.
الخبراء يرون أن المشكلة لا تتوقف عند حد المطاعم المخالفة، بل تمتد إلى غياب ثقافة استهلاكية تحمي المواطن. ففي دول عديدة، يملك العميل حقًا واضحًا في رفض دفع أي رسوم غير مُدرجة بشكل قانوني أو غير متفق عليها مسبقًا. أما في السوق المصري، فغالبًا ما يجد المستهلك نفسه مضطرًا للدفع، خشية الدخول في مشاحنات مع إدارة المكان.
المواطنون على السوشيال ميديا عبّروا مرارًا عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن بعض مطاعم الفاست فود الشهيرة تفرض الخدمة بنسبة تصل أحيانًا إلى 12%، وكأنها مطاعم تقدم خدمة على المائدة، وهو ما يراه الكثيرون "نصبًا علنيًا" يجب التصدي له.
هشام وهبة شدد في تصريحاته أن الغرفة لن تتهاون مع أي مخالفات، داعيًا المواطنين إلى التأكد من وجود شعار الغرفة قبل دفع أي مقابل خدمة، وتقديم شكاوى رسمية عند التعرض لأي تجاوز.
هذه الأزمة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة زيادة وعي المستهلك، ووضع آليات رقابية أكثر صرامة على فواتير المطاعم، لضمان شفافية الأسعار ومنع أي تلاعب. فالمواطن البسيط، الذي يبحث عن وجبة سريعة، لا يجب أن يجد نفسه يدفع مقابل "خدمة غير موجودة" أصلاً.
