شعبة المواد الغذائية تتوعد: استغلال تحريك الوقود لرفع الأسعار "مخالفة تستوجب المحاسبة"

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية ورئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، أن الشعبة تتابع عن كثب حركة الأسواق في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود. وشدد المنوفي على أنه "لا توجد أي مبررات اقتصادية أو منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية" في الوقت الحالي.
وأرجع المنوفي هذا التأكيد إلى استقرار المخزون الاستراتيجي للبلاد وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج أو النقل للسلع الغذائية.

رفض استغلال قرار الوقود ومطالبة بالمحاسبة

أكد عضو شعبة المواد الغذائية على الرفض التام لأي محاولة لاستغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لزيادة أسعار السلع، معتبراً أن مثل هذه المحاولات تمثل "مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة القانونية".
وفي سياق متصل، أشاد المنوفي بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بخصوص التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى، بهدف التوسع في إقامة المنافذ وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
ودعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بزيادة الأسعار، وحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال أو مغالاة في الأسعار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضمان استقرار السوق ووصول السلع بأسعار عادلة.