"مستقبل مصر".. المشروع القومي الذي يُعيد رسم خريطة الأمن الغذائي في مصر

في لحظة تجسّد فيها إرادة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الأولى من مشروع "مستقبل مصر للتنمية الزراعية"؛ ليعلن أن الحلم قد أصبح واقعًا يتحقق على أرض الصحراء.

المشروع يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار التنمية الزراعية والصناعية، من خلال إطلاق مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في التصنيع الزراعي، واستصلاح 4.5 مليون فدان، بينها 800 ألف فدان تضاف للرقعة الزراعية بحلول سبتمبر 2025، وصولًا إلى 13.5 مليون فدان بحلول 2027، وهدف الدولة واضح هو تأمين الغذاء، تعزيز الصادرات الزراعية، وخفض فاتورة الاستيراد السنوية التي تتجاوز 20 مليار دولار.

ثورة زراعية حديثة

صرّح مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بأن المشروع يمثل "ثورة زراعية جديدة" تقودها الدولة من خلال منظومة متكاملة تحت إشراف "جهاز مستقبل مصر"، وتستهدف استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية غير المستغلة سابقًا.

وأوضح أن الاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية مثل المياه الجوفية ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي – ومنها مشروع المعالجة العملاق الممتد من الإسكندرية إلى الضبعة – يمثل نقلة نوعية في الإدارة الذكية للموارد المائية، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب.

من الفقر الزراعي إلى الاكتفاء الذاتي

وأشار الوليلي إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الرقعة الزراعية من نحو 9 ملايين فدان حاليًا إلى 13 مليون فدان خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يدعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر، ويحد من فاتورة الاستيراد، ويعزز قدرات الدولة على الصمود الغذائي في مواجهة الأزمات العالمية.

الربط بين الزراعة والصناعة

وفي ذات السياق، أكد أيمن العشري، عضو اتحاد الصناعات، أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد إلى إنشاء مدينة "مستقبل مصر الصناعية" التي تختص بالتصنيع الزراعي، بما يحقق التكامل بين مراحل الإنتاج ويعزز سلاسل القيمة المضافة.

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح موسم حصاد القمح 2025 من قلب المشروع تعكس الاهتمام الرئاسي الاستراتيجي بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا فريدًا لتطوير الزراعة وفق أحدث الأساليب، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز الصناعة الوطنية.

ويُجسد مشروع "مستقبل مصر" رؤية الدولة في بناء مجتمع إنتاجي متكامل يعتمد على الابتكار، ويضع الأساس لأمن غذائي طويل الأجل، ما يجعله أحد أعمدة الجمهورية الجديدة في الزراعة والتنمية الاقتصادية.