الحكومة تطلق "Carry On" لتطوير 40 ألف منفذ بيع وخفض أسعار السلع

في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة تجارة التجزئة وتحقيق استقرار الأسواق، بدأت الحكومة تنفيذ خطة طموحة لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية موحدة تحت مسمى "Carry On"، تستهدف تطوير 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمة وخفض أسعار السلع للمواطنين.

وتتضمن الخطة تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى منافذ حديثة تعمل بنظام السوبر ماركت، بالإضافة إلى تطوير 8500 فرع من مشروع "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، وتأهيل 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل ضمن المنظومة الجديدة.

كما أبدت 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات رغبتها في الشراكة مع الحكومة لتطوير هذه المنافذ، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف توسيع قاعدة التوزيع وضمان توفير السلع بأسعار منافسة وجودة مضمونة.

وفي السياق ذاته، واصلت الحكومة جهودها في دعم مبادرات خفض الأسعار، من خلال "أسواق اليوم الواحد" التي تجاوز عددها 500 سوق منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2024، حيث سجلت متوسطات تخفيضات بنحو 25%، فضلًا عن استمرار المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" والتي تضم 3755 فرعًا تقدم سلعًا بتخفيضات تصل إلى 40% حتى نهاية يوليو الجاري.

وتعزز هذه الجهود منظومة المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في المحافظات، والتي تشمل 1100 منفذ ضمن منظومة "أمان"، وأكثر من 1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى 7823 منفذًا لوزارة التنمية المحلية و415 منفذًا لوزارة الزراعة.

وتهدف الدولة من خلال هذا التوسع الكبير إلى ضبط منظومة التوزيع وتقليل حلقات الوساطة، من خلال رقمنة بيانات البيع وربط الأسعار بالمصدر، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز المنافسة بين التجار، وصولًا إلى أسواق أكثر عدالة وكفاءة.