"الصناعات الغذائية" تنظم ورشة عمل لدعم قطاع التمور بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية ورشة عمل متخصصة بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم ومساندة قطاع التمور في مصر، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

شهدت الورشة حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وخبراء الصناعة، والمصنعين، والمصدرين، والمزارعين، إلى جانب ممثلين عن سلاسل الإمداد والتوريد، وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي تواجه صناعة التمور المصرية، وطرح آليات عملية لتطويرها وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للتمور كمنتج استراتيجي.

وتضمنت جلسات الورشة محاور عدة أبرزها: تحسين الجودة والتعبئة والتغليف، تطوير سلاسل القيمة، تعزيز فرص التصدير، دعم الابتكار، وتكامل حلقات الإنتاج بين المزرعة والمصنع.

كما ناقشت الورشة سبل تحديث البنية التحتية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، مع التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأكد المشاركون أن مصر، رغم تصدرها قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا، إلا أن حجم صادراتها لا يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع، مشددين على ضرورة معالجة الفاقد في سلاسل التوريد، وتعزيز الحملات الترويجية الدولية للتمور المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ومن جانبها، أوضحت غرفة الصناعات الغذائية أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن رؤية استراتيجية لتطوير القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التمور، الذي يُعد من الركائز المهمة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مساهمة الصناعات الزراعية في الصادرات المصرية.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات العملية التي تسعى الغرفة إلى ترجمتها إلى خطوات تنفيذية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تعزيز مكانة التمور المصرية عالميًا وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.