تقرير دولي: إنتاج السكر المصري يرتفع إلى 3.2 مليون طن في 2026

ويرجع هذا الارتفاع في الإنتاج إلى توسع المزارعين في زراعة البنجر بعد رفع سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، بزيادة 16% عن العام الماضي، إلى جانب الحوافز الإضافية للمزارعين الملتزمين بالتوريد في المواعيد المحددة، وتحقيق الجودة المطلوبة. كما ارتفع سعر شراء قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، رغم المنافسة الشديدة من مصانع إنتاج العسل الأسود وعصير القصب.

وتُظهر التقديرات أن الإنتاج المحلي سيغطي 82.5% من احتياجات السوق المصري، مع انخفاض الواردات بنسبة 16.6% لتصل إلى مليون طن فقط، في حين ستظل الصادرات عند مستوى 300 ألف طن، بالتزامن مع تمديد قرار حظر التصدير للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

ويُتوقع أن يسهم البنجر بـ2.47 مليون طن من الإنتاج الإجمالي، بينما ينتج القصب 710 آلاف طن. وتتركز زراعة القصب في محافظات صعيد مصر التي تسهم وحدها بنحو 77% من إجمالي إنتاج السكر.

أما على صعيد الاستهلاك، فيُتوقع أن يرتفع الطلب المحلي إلى 3.85 مليون طن، بزيادة قدرها 2.6% عن العام الحالي، في ظل النمو السكاني الذي يتجاوز 114 مليون نسمة، والتوسع المستمر في الصناعات الغذائية والحلويات.

وتوقعت التقارير أن يرتفع المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 1.24 مليون طن بنهاية العام التسويقي، مدفوعًا بجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وإنشاء مرافق تخزين حديثة للسلع الاستراتيجية.

ويستمر العمل ببرنامج الدعم الغذائي الذي يتيح بيع السكر بسعر مدعوم يبلغ 12.6 جنيه للكيلوجرام، مقارنة بسعر السوق الحر البالغ 35 جنيهًا، ليستفيد منه أكثر من 64 مليون مواطن عبر شبكة تضم 1300 منفذ حكومي و40 ألف متجر خاص.

كما يجري العمل على إجراءات جديدة لتنظيم استهلاك السكر، تشمل حملات توعوية ومتطلبات صارمة للملصقات الغذائية، لمواجهة ارتفاع معدلات السمنة والسكري في البلاد.