"جهينة" تتلقى إخطاراً رسمياً بوقف تعديل نظامها الأساسي: ندرس القرار لحماية مصالحنا

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية رسمياً للبورصة المصرية أنها تلقت إخطاراً من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025.
ويقضي القرار بـ وقف وتعليق تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة، وهو التعديل الذي كان يهدف إلى استبعاد ممثل شركة "بلدنا" القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، علماً بأن "بلدنا" تستحوذ على أكثر من 16% من هيكل المساهمة في جهينة.

إصرار جهينة على دوافع الحوكمة

أوضحت "جهينة" أن التعديل الموقوف كان قد تم اعتماده بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2025، وذلك بناءً على مقترح مجلس الإدارة الذي كان يهدف، بحسب الشركة، إلى "تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي".
وأكدت الشركة التزامها الكامل بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بانعقاد الجمعية، مشددة على أن هدفها هو وضع حوكمة الإدارة والشفافية في مقدمة أولوياتها لضمان استدامة أعمالها.



أكدت "جهينة" على احترامها الكامل للدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين.
وشددت الشركة على أن قرار الوقف "لا يترتب عليه أي تأثير جوهري على أوضاعها المالية أو التشغيلية". وأشارت إلى أنها تقوم حالياً بدراسة تفاصيل القرار تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ "الإجراءات المناسبة بما يضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها".
واختتمت جهينة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والاستمرار في دعم الصناعة الوطنية.