خفض الفائدة.. دفعة جديدة للصناعات الغذائية والتصدير في مصر

في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الصناعات الغذائية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مهمة بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% في 22 مايو 2025، وجاء هذا القرار نتيجة لتقييم مستجدات الاقتصاد المصري والعالمي، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية.

تفاعل عدد من الخبراء والمسؤولين مع هذا القرار، مؤكدين على دوره في تعزيز قدرة الصناعة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحفيز النمو والتوسع.

محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أكد أن خفض الفائدة يشكل حافزًا قويًا للشركات لتنفيذ خطط توسعية رأسمالية كانت متوقفة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأضاف بزان أن القرار سيساعد في تقليل تكلفة الإنتاج، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات، خاصة تلك الموجهة للتصدير، مما يعزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية زيادات كبيرة في تكاليف الكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن تخفيض الفائدة يساهم في امتصاص جزء من هذه التكاليف ويخفف الضغط على المنتجين.

بدوره، رأى حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن القرار خطوة إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.

 

وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة سيساعد في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، خاصة في قطاعات السلع الغذائية والتجزئة، ما قد يسهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويخفف الضغوط التضخمية.

وأشار المنوفي إلى أهمية استمرار الدعم والسياسات التي توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك لضمان استقرار السوق.

يُنظر إلى هذا الخفض كجزء من جهود البنك المركزي لتوفير بيئة تمويلية أكثر مرونة تشجع على الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، كما يأمل القطاع الصناعي أن يفتح القرار أبوابًا جديدة للتوسع والابتكار، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الساحتين المحلية والعالمية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.