اجتماع ثلاثي يبحث ربط البحث العلمي بالصناعة وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الغذائية المصرية

في إطار مساعي الدولة لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، شهدت القاهرة اليوم اجتماعًا موسعًا ضم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والمركز القومي للبحوث، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، ودعم قطاع الصناعات الغذائية من خلال نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى من كبار علماء المركز القومي للبحوث، إلى جانب ممثلين عن غرفة الصناعات الغذائية وعدد من قيادات المجلس التصديري، حيث تم مناقشة آليات ربط المخرجات البحثية باحتياجات الصناعة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية محليًا وعالميًا.

وأكد الحضور خلال اللقاء أن تسريع وتيرة الابتكار في القطاع الغذائي أصبح ضرورة ملحة، في ظل التغيرات العالمية في معايير الجودة والسلامة الغذائية، فضلًا عن تطور تفضيلات المستهلكين واتجاهات الأسواق الدولية. كما ناقش الاجتماع أهمية إنشاء منصات تواصل مستدامة بين الباحثين ورواد الأعمال والمصنعين، بما يتيح ترجمة البحوث العلمية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ والاستثمار.

ومن بين النقاط التي جرى بحثها، إمكانية إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين المركز القومي للبحوث والغرفة الصناعية، تستهدف بناء قدرات العاملين بالمصانع في مجالات التصنيع الغذائي، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتحسين الجودة والإنتاجية. كما تم بحث فرص توفير حلول علمية لبعض التحديات التي تواجه خطوط الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بمدخلات التصنيع، والمواد الحافظة، ومدة الصلاحية، والتعبئة الذكية.

وأشار ممثلو المجلس التصديري إلى أن التعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية يمثل ركيزة مهمة في دعم الصادرات الغذائية المصرية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا.

وشدد المشاركون على ضرورة بلورة خارطة طريق مشتركة تجمع بين الصناعة والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، تتضمن مشروعات محددة، وقابلة للتنفيذ، وممولة جزئيًا من القطاع الصناعي، بهدف تحقيق عائد فعلي من استثمارات البحث والتطوير، وتحويل المعامل البحثية إلى شريك مباشر في تحسين جودة الغذاء المصري وزيادة قدرته التنافسية.

ومن المنتظر أن تُعقد سلسلة من ورش العمل الفنية خلال الأسابيع المقبلة بين ممثلي الجهات الثلاث، لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع، وتحديد الأولويات البحثية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر.