احتياطي استراتيجي آمن من السلع.. وخطة محكمة لمواجهة الأزمات الدولية

نجحت الدولة المصرية في بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراعات الجيوسياسية.

وقد تم توفير مخزون يكفي لعدة أشهر من أهم السلع الحيوية، إذ يغطي مخزون القمح التمويني نحو 6.1 شهر، والسكر التمويني نحو 13 شهرًا، بالإضافة إلى 4.4 شهر من الزيت التمويني، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

وتأتي هذه الجهود ضمن آليات رقابية متكاملة تشمل الإسراع في الإفراج الجمركي عن السلع بالموانئ، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، إلى جانب استخدام أدوات رقمية حديثة، من بينها التتبع الجغرافي لحركة الإنتاج والتوزيع، لضمان كفاءة انسياب السلع في السوق.

وفي سياق ضبط الأسواق، تم اتخاذ قرارات استراتيجية منذ عام 2023، من أبرزها تشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023، ثم تأسيس أمانة فنية دائمة للجنة في ديسمبر من نفس العام، تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

وشملت القرارات تحديد 7 منتجات استراتيجية وهي: الزيت الخليط، الفول، السكر، الأرز، اللبن، المعكرونة، والجبن الأبيض، مع إلزام الشركات بتدوين السعر على العبوة، وإصدار فواتير ضريبية لتعزيز الشفافية.

كما تم تشكيل لجنة أزمات عليا في يونيو 2025، بهدف متابعة تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل على السوق المصري، ووضع سيناريوهات استجابة سريعة لتقليل الأثر المحتمل على توافر وأسعار السلع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقليل التأثر بتقلبات الأسواق الدولية، مع ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.