نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لقاءً موسعًا لتعريف أعضائها بفرص وآليات التمويل المقدمة من برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل سعي الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتوسيع استفادة شركات القطاع من البرامج التنموية.
وخلال اللقاء، صرّح حمدي عزام، مدير البرنامج، بأن إجمالي طلبات التمويل التي تلقاها البرنامج منذ مطلع 2025 بلغ 1.7 مليار جنيه، من إجمالي مستهدف سنوي يصل إلى 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية تأتي في صدارة القطاعات المستهدفة نظراً لارتباطها بالأمن الغذائي وسلاسل القيمة وتشغيل العمالة.
وأوضح عزام أن البرنامج، الذي تأسس عام 1992، ضخ تمويلات تجاوزت 12.8 مليار جنيه حتى الآن، واستفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه يركّز على دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة، ومنها تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية، الأغذية المحفوظة، منتجات الألبان، العصائر، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن، الأعلاف، النقل المبرد، والتغليف.
ويتم تقديم التمويل من خلال 16 بنكًا محليًا، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة، مع فائدة تنافسية تتراوح بين 9.5% و12%، وفترات سماح تصل إلى عام.
وأشار إلى أن البرنامج يوفّر تمويلات بالعملات الأجنبية تصل إلى 50 مليون دولار لدعم الصادرات وتأمين خامات التشغيل، بفائدة أقل من أسعار السوق المصرفي التقليدي، مؤكدًا أن البرنامج يُدار بمنظومة رقابية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.