مصادر مطلعة: دراسة جديدة لربط المساندة التصديرية بأرباح الشركات وحد أقصى للدعم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة عن بدء صندوق تنمية الصادرات في دراسة مقترحات جديدة تتعلق بمنظومة المساندة التصديرية للصناعات الغذائية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في توزيع الدعم.

ووفقًا للمصادر، تشمل الدراسة إدخال شرطين أساسيين جديدين قد يتم تطبيقهما خلال الفترة المقبلة، أول هذه الاشتراطات يتمثل في ربط صرف المساندة التصديرية بأرباح الشركات، بحيث تُمنح النسبة الأكبر من الدعم للشركات التي تحقق أرباحًا أقل، وذلك لضمان استفادة الكيانات التي تحتاج فعليًا إلى تحفيز مباشر.

 أما الشرط الثاني فيتعلق بوضع حد أقصى لقيمة المساندة الممنوحة لكل شركة، بهدف الحد من استحواذ عدد محدود من الشركات الكبرى على معظم مخصصات الدعم، وتوسيع قاعدة المستفيدين داخل القطاع.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء مراجعة شاملة يجريها الصندوق لسياسات الدعم الحالية، والتي ساهمت في الأعوام الماضية بدور كبير في رفع قيمة صادرات الصناعات الغذائية. وتُظهر الأرقام الرسمية أن قيمة هذه الصادرات بلغت نحو 8 مليارات و784 مليون جنيه في عام 2008، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق له، والذي سجل صادرات بقيمة 6 مليارات و970 مليون جنيه.

ويستهدف التوجه الجديد تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج تنمية الصادرات، عبر تخصيص المخصصات المالية وفقًا لمعايير عادلة وموضوعية تأخذ في الاعتبار أداء الشركات وحجم استفادتها الفعلية من برامج الدعم السابقة.

 ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا موسعًا داخل القطاع، في ظل تباين أوضاع الشركات بين كيانات كبيرة تحقق أرباحًا سنوية مرتفعة، وأخرى صغيرة تواجه تحديات تمويلية وتسويقية في الأسواق الخارجية.

وتشير البيانات إلى أن المنتجات الغذائية المصرية تُصدّر حاليًا إلى عدد من الأسواق العربية والأوروبية، على رأسها السعودية، ليبيا، العراق، الأردن، الإمارات، السودان، واليمن، إلى جانب ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، وبلجيكا. وتضم قائمة المنتجات الرئيسية المصدرة منتجات الألبان، والعصائر، والمجمدات، من خلال شركات محلية بارزة في هذا المجال.

ومن المرتقب أن تُستكمل الدراسة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعرض توصياتها على صناع القرار لاعتماد الصيغة النهائية لمنظومة الدعم الجديدة.