"بسبب الزيادات المبالغ فيها"..الحكومة تلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم التوافق على ضرورة  طباعة الأسعارعلى أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، يوم أمس، والذي يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضبط أسعار السلع في الأسواق.

سياسة السوق الحر مع وجود استثناءات أخرى

وأوضح "مدبولي"، إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.

وأكد بأنه تم التوافق على تحديد أسعار عادلة على عدد من السلع الاستراتيجية، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية.

الحفاظ على توازن أسعار السلع مع ضخ المزيد منها 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بأن اللجنة قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، منبهًا بأنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
 
كما لفت إلى أن اللجنة أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، فضلاً عن تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.