أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الصادر مؤخرًا عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام بعض المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية عبر البنوك المصرية، يُعد خطوة صائبة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز استقرار سوق الصادرات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح زكي أن القرار يتجاوز فكرة "التعهد الكتابي" التي كان البعض يراها كافية، ليُلزم فعليًا شريحة من المنتجات المضافة مؤخرًا إلى قائمة السلع التي تُشترط إدخال حصيلة تصديرها عبر الجهاز المصرفي الرسمي. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الإجراء ليس جديدًا على بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر، بل تم توسيعه مؤخرًا ليشمل المزيد من المنتجات، بهدف ضمان دخول الحصيلة بشكل مباشر إلى خزينة الدولة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتدخلات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي تنعكس سلبًا على حركة رؤوس الأموال في المنطقة.
وأضاف زكي أن القرار لا يُمثل عبئًا على المصدرين الجادين، بل يُرسخ مبدأ الشفافية، ويعزز الثقة بين الدولة والقطاع التصديري، موضحًا أن المصدر الذي يُدخل حصيلته عبر القنوات الرسمية يضمن الحصول على حقوقه من الدعم التصديري والبرامج الحكومية المُحفزة.
ودعا زكي إلى ضرورة تبني البنوك المصرية آليات مرنة وسريعة في إصدار الشهادات البنكية الخاصة بتحصيل قيمة الصادرات، بما يُسهل على المصدرين حركة الشحن والتخليص وعدم تعطيل العمليات التجارية، مشددًا على أن المصدر المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني وسفيرًا حقيقيًا للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد أن ربط التصدير بالإجراءات المصرفية الرسمية هو توجه استراتيجي يخدم استقرار الجنيه ويعزز من قدرة الدولة على تمويل وارداتها، ويُثبت في الوقت نفسه التزام مصر بتطبيق معايير دولية شفافة في تعاملاتها الاقتصادية.
