الأسواق البديلة للقمح.. التعامل الفوري ينقذ مصر من أزمات سلاسل التوريد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كبيرة يجب أن يشعر بها المصريون جميعاً، خاصة أننا نستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتي، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وهو كان على وشك أن يخلق اضطراب شديد لمصر.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة نجحت في التعامل الفوري مع هذه التداعيات، واتجهت لتوفير أسواق بديلة للقمح، وسعت الحكومة خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التى حدثت.

وتابع بأنه من الضروري إدراك أن تداعيات الحرب فرضت على الدولة المصرية أعباء مالية ضخمة جداً، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه تم رصدها كتأثير مباشر نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التى زادت.

بالإضافة إلى 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد اتخذت الدولة إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل وهى اجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصرى.

معدلات النمو

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادى على مستوى العالم، بعد أن سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية عقب انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية.

وأصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمى بعد أن كان 4.4%، كما أن هناك مؤسسات مالية ترى أن نسبة 3.6% ربما يكون صورة براقة للوضع الاقتصادى فى ظل الأزمة الراهنة وقد يتراجع المعدل عنه أيضا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الحكومة، أن خسائر الاقتصاد العالمى التى قدرت بنحو 12 تريليون دولار تمثل 5 أضعاف الناتج المحلى لقارة أفريقيا بأسرها للعام الماضى، كما أن تلك الخسائر تعادل الناتج المحلى الإجمالى لأكبر أربع دول فى قارة أوروبا، وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، كما تساوى هذه الخسائر الناتج المحلى الإجمالى لـ6 دول من النمو الآسيوية والمتقدمة فى قارة آسيا.

وذكرت منظمة التجارة العالمية أن العالم كله سيشعر بكُلفة انخفاض التجارة العالمية والإنتاج بسبب هذه الأزمة والصراع، وأن ذلك سيظهر فى تضاعف أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى توقف انتقال السلع، بل إنهم حددوا خسائر تراجع حجم التجارة العالمية فقط نتيجة الأزمة بنحو 300 مليار دولار.