أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي أو وحدات صناعية من الهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتيسير على المستثمرين ورفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة
أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة به سواءًا مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.
وقال عبدالكريم، إنه تم منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي .
وأوضح عبد الكريم إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، وعلى أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقًا للقواعد المنظمة بها داعيًا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
وصرح رئيس الهيئة إن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الازمات والتحديات الراهنة وتذليل اية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الانتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدًا أن التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
