في الأثر قالوا «اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني»، وهي حقيقة تفضي إلى حب المصريين للحلوى وصناعتها وتنوعها وتفضيلها على موائدهم، ومنذ ذلك التاريخ شهدت صناعة الحلوى في مصر تطورا جذريا جعلها في مقدمة الصناعات الناجحة.
يقول محمود
الطيب مدير مصنع مجموعة المنصور للصناعات الغذائية، إن الحلوى الغربية كانت مصر
تستوردها من الدول والأوروبية لفترات طويلة وبالعملة الصعبة، لافتا أنه بإصرار المستثمرين تم
إنشاء مجموعة من المصانع لتصنيع هذه الحلوى محليًا، مما كان له الأثر الكبير في
تقليل الإنفاق وسد احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.
التوسع في التصدير
وأوضح الطيب أن هذه المصانع باتت تصدر منتجات الحلوى الغربية للدول الإفريقية وبعض الدول العربية، لافتًا أن «مصنع المنصور» يهدف
للتوسع في 2022 بالعديد من الأسواق الخارجية وإيصال الحلوى الغربية المصنوعة
بأيادي مصرية إلى الأسواق العربية والإفريقية.
ولفت مدير المصنع إلى أن المجموعة تمتلك 11 عامًا من الخبرة، وتقوم بتصنيع الكيك والحلويات، بأسعار
تنافسية، وبصلاحية منتج تمتد لنحو 3 أشهر، ويتم الإنتاج من البداية حتى النهاية
بدون تدخل من العامل البشري، منوها أن المصنع يهتم على توافق المنتج مع مواصفات هيئة سلامة
الغذاء، مؤكدا أن المنتج يخرج من المصنع تحت رقابة وزارة الصحة ووزارة التموين
والجهات المختصة، وتغطي منتجات مجموعة المنصور للصناعات الغذائية السوق المحلية.
وفي سياق
متصل، قال فتحي منصور، مالك مجموعة المنصور للصناعات الغذائية، إن المجموعة تصنع منتجات عديدة، منها منتج الكيك ومنتج الكورواسون والبسكوت وغيرها، وهناك توسعات
جديدة للشركة يخطط لتنفيذها في القريب العاجل، مبينًا أن المجموعة تعمل لمصلحة
المستهلك، ورضا المستهلك في المقام الأول، واختيار المنتج يكون حسب معطيات السوق
سواء السوق المحلية أو العالمية، ويحدد الأسعار عملة البلد.
خبرة ممتدة
وأكد "منصور" أن المجموعة تصدر منتجاتها في دول أوروبا وآسيا وأفريقيا، لكن في ظل عام الجائحة
الكثير من الدول أغلقت الباب أمام الصادرات، لذلك تأثر سوق الصادرات بنسبة، وهناك
بعض الدول رسوم دخولها يكون مبالغ فيه، على سبيل المثال دولة أوغندا تفرض ضرائب
على المنتجات المستوردة بنسبة 82% حتى تفرض على المستهلكين الاعتماد على الصناعة
المحلية.
وركز على أهمية الاعتماد على أصحاب الخبرة في مجال الصناعات الغذائية، ودائما يقع
الاختيار على الأمور المناسبة من حيث الجودة ومن حيث السعر، مفيدا بأن القوة
الاستهلاكية في مصر أكثر من 100 مليون، فسوق مصر مفتوحة، والخامات جميعها متوفرة،
وعوامل الإنتاج الدولة توفرها، فالحكومة وفرت البنية التحتية التي ساعدت أصحاب
الصناعة على الانتشار داخل ربوع الجمهورية.
