تعكس بيانات التجارة الحديثة ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) تنامي الدور الذي تلعبه عدة دول عربية في دعم الأمن الغذائي الإقليمي، وذلك من خلال تعزيز صادرات المواد الغذائية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، ما يؤكد وجود تحولات هيكلية إيجابية في بنية الاقتصاد الزراعي والغذائي العربي.
وتُظهر الإحصاءات أن المغرب تتصدر قائمة الدول الأعضاء في الاتفاقية من حيث صادرات الأغذية، بحصة تبلغ 23% من إجمالي الصادرات الغذائية العربية، تليها مصر بنسبة 21%، ثم السعودية بنسبة 19%، في مؤشر واضح على تنامي قدراتها الإنتاجية وتقدمها في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.
كما تشهد دول مثل الإمارات، تونس، السودان، الأردن وسوريا نشاطًا ملحوظًا في تصدير المنتجات الغذائية، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر الإنتاج الزراعي في المنطقة، ويبرز قدرة الدول العربية على خلق قيمة مضافة عالية في هذا القطاع الحيوي.
هذا التنوع في قاعدة الدول المصدّرة لا يعزز فقط التبادل التجاري البيني، بل يُعدّ أيضًا فرصة استراتيجية لبناء سلاسل إمداد إقليمية متكاملة، تستفيد من المزايا النسبية لكل دولة عضو، ويأتي ذلك في ظل سعي متزايد لتقليل الاعتماد على الواردات من خارج المنطقة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق الدولية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع الأغذية بات ركيزة أساسية في التكامل الاقتصادي العربي، حيث يشكل أرضية خصبة لتوسيع الاستثمارات المشتركة وتطوير المبادرات الإقليمية، خاصة في ظل ما توفره GAFTA من بيئة محفزة لإزالة القيود الجمركية وتسهيل حركة السلع.
ومع تزايد التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد، تبرز أهمية التعاون العربي في هذا المجال كأحد المسارات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وهو ما تتيحه اتفاقية GAFTA كمنصة لتكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والزراعية والغذائية للدول الأعضاء.
