السعودية مستمرون في تحقيق الأمن الغذائي والمائي مع الأمم المتحدة

أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي منصور المشيطي عن استمرار دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي، ومعالجة الجوع والفقر على المستوى العالمي، جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، التي تعقد في روما لمناقشة القضايا ذات الصلة في ضوء التحديات التي يشكلها ندرة المياه.

ويركز المؤتمر أيضًا على إدارة المياه، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدعم الشامل للإنتاج الغذائي المرن والفعّال، وأوضح المشيطي أن صندوق التنمية الزراعية قد نفذ سياسات الإقراض التي تهدف إلى تعزيز التقنيات الحديثة. وتتضمن هذه السياسات توفير قروض تتجاوز 70 في المئة من التكلفة الرأسمالية للمشاريع الزراعية.

وأضاف أن معدل الإقراض قد شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 500 مليون ريال (133 مليون دولار) في عام 2015 إلى 7 مليار ريال في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، لفت المشيطي الانتباه إلى أن القطاع الزراعي في المملكة قد شهد ارتفاعًا في الاستثمارات، وأن هذا التقدم كان واضحًا في مساهمته القياسية بقيمة 100 مليار ريال في الاقتصاد في عام 2022، وهو أعلى مساهمة مسجلة على الإطلاق من قبل القطاع.

وقال إن المملكة حققت مستويات جديرة بالثناء من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وقد ساعد ذلك في تحقيق نهج متكامل لإدارة المياه، مما أدى إلى تقليل كبير في استهلاك المياه لأغراض زراعية، حيث انخفضت نسبة الاستهلاك من 86 في المئة إلى أقل من 70 في المئة.

عُقد اجتماع بين المشيطي والدكتور ألفارو لاريو، رئيس صندوق التنمية الزراعية الدولي، على هامش المؤتمر، وناقش الطرفان سبل التعاون واستراتيجيات تعزيزه، متوافقة مع الأهداف الموضوعة في رؤية المملكة 2030، وأضاف المشيطي أن المملكة تولي أهمية كبيرة للعناصر المختلفة في النظام الزراعي والغذائي. وشدد على التعاون مع المنظمات والمؤسسات المدنية والدولية المنطقة لتعزيز البحث.

ويُعتبر هذا التعاون أمرًا حاسمًا للتغلب على التحديات وتحقيق الأهداف التي حددتها المملكة، وقال أيمن عمر، مدير برنامج التعاون الفني في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في السعودية: "يعد القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني ومحركًا لتحقيق توازن التنمية على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، يلعب القطاع الزراعي دورًا هامًا في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الفقر الريفي وتوفير فرص العمل وتطوير وتحفيز القطاعات الأخرى".

وأضاف أن أكبر تحدي يواجه القطاع الزراعي هو المناخ الجاف جدًا والموارد المائية المتوترة جدًا والتغيرات المناخية، مما يقيد فرصه في توسيع الإنتاج وتسريع النمو، وقال عمر إن جوهر هذه الشراكة بين السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة يتمثل في إيجاد حلول تقنية في ظروف التحديات التي تواجه الموارد الطبيعية في واحدة من أكثر الظروف الزراعية المجهدة في العالم.

وأضاف: "بالإضافة إلى الاحتياجات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام كواحدة من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، تتقاطع جهود منظمة الأغذية والزراعة أيضًا مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لتحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وحياة أفضل وبيئة أفضل في المملكة العربية السعودية".

يقول عمر إن سكان المملكة يجب أن يكونوا أكثر وعيا بنفايات الطعام للحد من مشكلة فقد الأغذية وهدرها على الرغم من اهتمامها بالأمن الغذائي القوي ، فإن المملكة العربية السعودية لديها نسبة عالية من فقد الأغذية وهدرها، أحد المجالات المهمة التي يمكن للناس أن يقدموا فيها مساهمة كبيرة وذات مغزى هو الحد من فقد الأغذية وهدرها بجميع أشكالها. 

وأضاف: "يتمثل الدور التحفيزي المهم في تحفيز النمو في الإطار المؤسسي المتقارب للاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والمبادرات والتدخلات المتطورة والمقابلة التي أنشأتها الوزارة".