أكد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تتبنى خطة واضحة لتمكين شركات الصناعات الغذائية من التوسع في الإنتاج والتصدير، عبر تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التنموية المتاحة، وعلى رأسها برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
وقال الشافعي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء الذي نظمته الغرفة مؤخرًا مع مسؤولي البرنامج وعدد من البنوك يمثل فرصة حقيقية لتعريف الشركات الأعضاء بالتسهيلات التمويلية المتاحة، وتقديم دعم فني ومعلوماتي يسهّل عليهم الوصول إلى التمويل.
وأضاف:"نسعى لربط أعضاء الغرفة بمصادر التمويل الجادة، ونبذل جهدًا كبيرًا في إزالة المعوقات التي تحول دون استفادتهم من المبادرات الحكومية، لأننا نؤمن أن التمويل هو الأداة الجوهرية لنمو القطاع الصناعي، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية".
وأشار الشافعي إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من أكثر القطاعات الجاهزة للنمو السريع، بفضل تكاملها مع القطاع الزراعي وتوافر فرص التصدير، داعيًا الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عدم التردد في دخول برامج التمويل والاستفادة من أدواتها المرنة.
جاءت تصريحات الشافعي خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات التمويلية، بحضور قيادات من البرنامج والبنوك، في إطار استراتيجية الغرفة لدعم التوسّع الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الغذائي في الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن اللقاء تخلله عروض تعريفية بمنتجات التمويل الموجهة للصناعات الغذائية، وشهادات من عدد من الشركات التي سبق أن استفادت من البرنامج، في رسالة واضحة بأن التمويل التنموي أصبح ضرورة وليس رفاهية للصناعات الإنتاجية.
