ذكرت "وكالة فيتش" أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
ونستعرض خلال التالي، التفاصيل الكاملة عن الصادرات الزراعية في عام 2022:
- تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.3 مليون طن في عام 2022، بزيادة تتجاوز 624 ألف طن عام 2021.
- افتتحت مصر نحو 19 سوقاً جديداً لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
- وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
- من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.
- الحكومة المصرية تعمل تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
- تتوقع الحكومة زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022-2023، وتخطط أيضاً لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
- الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11% على أساس سنوي.
- زيادة المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدا.
- زيادة المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان.
- تبذل الحكومة جهوداً لتعزيز إنتاج السكر المحلي.
