تشهد الأسواق المصرية خلال هذه الأونة حالة كبيرة
من زيادة أسعار المواد الغذائية، ويأتي ذلك تزامنًا مع حملات دعم "المنتج
المحلي" التي نادي بإطلاقها مجموعة من رواد السوشيال ميديا، في إطار دعم
وتعزيز الصناعة المصرية.
ولكن على عكس ما كان يتوقع، فقد جلبت تلك الحملات نتائج عكسية على المستهلكين، بل وحدث
ما لم يكن في الحسبان، إذ قابلت العديد من الشركات الرائدة بصناعة الأغذية، تلك
المبادرة بالجحود، وقامت برفع أسعار جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن
الذي أصبح بين مطرقة التجار وسندان متطلباته.
ولكن ما أثر ذلك على المواطنين؟
في الواقع، أثارت تلك الزيادات الغير مبررة في الأسعار استياء وغضب العديد من
المواطنين، حتى أن بعض الرواد قد وصفوا الوضع بأن "اليهود انقسموا إلى قسمين": "نصف في فلسطين"، و"النصف
الثاني في مصر"، في محاولة لوصف المشهد كاملاً.
حملات مقاطعة "الشركات المصرية"
وعلى أثر ذلك، فقد نادت حملات جديدة أطلقها
الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، كان "الفيس بوك" أبرزها، تفيد بمقاطعة
كل "الشركات المصرية" التي استغلت دعم المستهلكين لها، وقامت بزيادة
أسعارها بشكل مبالغ لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب المستهلك.
فرصة للشركات للتراجع عن تلك الزيادات
وفي الحقيقة، فقد قُبلت هذه الدعوات بالترحيب والإقبال، في محاولة للسيطرة على جشع
الشركات والتجار، وكان من أبرز تلك الشركات التي جاء ذكرها شركة "سبيرو سباتس"
التي أعادت الحملات إليها الحياه، ليستغل أصحابها الظروف، ويتم رفع سعرها بنحو 15
و 20 جنيهًا بعد أن كانت تسجل 7 جنيهات.
وبالمثل تمامًا شاي العروسة التي استغلت إقبال المواطنين عليها، وقامت برفع أسعار
منتجاتها بشكل كبير، ليسجل سعر ربع شاي العروسة الآن 65 جنيهًا، بعد أن كان يسجل
حوالي 50 جنيهًا.
وغيرها من الشركات الأخرى مثل جهينة التي قامت برفع أسعار الألبان والزبادي
والعصائر بنسبة 65%، على الرغم من تحقيقها العديد من الأرباح، ومزارع دينا التي رفعت
أسعار الألبان، والجبن، بزيادات ملحوظة، وهي المنتجات التي تمثل ثلث استهلاك
المواطن.
ولكن هنا يكمن السؤال هل ستجلب دعوات مقاطعة "الشركات المصرية" نتائج إيجابية
للمواطنين بعد دعمها؟
أقرأ أيضًا:
لماذا ترفع جهينة أسعار منتجاتها وتتجاهل جودتها على الرغم من تحقيقها زيادة في الأرباح ؟
