أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات
الغذائية عن نتائجها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2024، والتي أظهرت تحولًا دراماتيكيًا من الربحية إلى الخسارة، إذ تكبدت الشركة
صافي خسارة قدره 6.09 مليون جنيه مصري، مقارنةً بصافي ربح بلغ 387.9 ألف جنيه خلال
العام السابق 2023.
انقلاب في النتائج المالية
يمثل هذا التحول في الأداء المالي
فارقًا سلبيًا يناهز 6.47 مليون جنيه، ما يشير إلى ضغوط عميقة تعرضت لها الشركة
خلال العام المالي المنقضي، هذه الخسائر المُسجلة جاءت مع الأخذ في الاعتبار حقوق
الأقلية، وفقًا لما ورد في القوائم المالية الرسمية المعتمدة من مراقب الحسابات.
ورغم عدم تفصيل أسباب هذا التراجع بشكل
مباشر من قبل الشركة، إلا أن المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي يدركون أن عام 2024
حمل في طياته تحديات تشغيلية كبيرة أثّرت على مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات
الغذائية والاستثمار الزراعي.
قراءة في السياق الاقتصادي والتشغيلي
يُعزى الأداء السلبي لشركة أطلس في
جانب كبير منه إلى البيئة الكلية المحيطة، فقد شهد الاقتصاد المصري خلال 2024
ضغوطًا تضخمية مرتفعة، نتيجة ضعف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع
أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على
تكلفة التمويل.
قطاع الصناعات الغذائية، الذي تعتمد
عليه أطلس في نشاطها، تأثر بشكل مباشر بهذه العوامل، حيث شهدت الشركات المنتجة
ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، دون القدرة الكاملة على تمرير هذه التكاليف للمستهلك
النهائي بسبب انخفاض القوة الشرائية، كما واجهت بعض الشركات تحديات في استيراد
المواد الخام نتيجة القيود المفروضة على العملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطرابات في
سلاسل التوريد.
نظرة داخلية على الشركة
من المعروف أن "أطلس للاستثمار
والصناعات الغذائية" تمتلك نشاطًا متنوعًا يجمع بين الاستثمار الزراعي والصناعات
الغذائية، ما يُفترض أن يوفر لها تنويعًا جيدًا للمخاطر، لكن التحول السلبي في
النتائج يشير إلى وجود تحديات داخلية إلى جانب العوامل الخارجية.
قد يشمل ذلك ضعفًا في الكفاءة
التشغيلية أو إدارة التكاليف، أو تراجعًا في القدرة التسويقية لمنتجات الشركة، كما
أن التحول من ربحية محدودة في 2023 إلى خسارة كبيرة في 2024 يُظهر أن هوامش
الربحية كانت هشة أصلاً، ما جعلها غير قادرة على الصمود أمام ضغوط السوق.
دلالات مستقبلية وتساؤلات للمستثمرين
التحول في نتائج "أطلس" يطرح
تساؤلات جدية حول الاستراتيجية المستقبلية للشركة، وما إذا كانت ستتمكن من استعادة
توازنها المالي خلال 2025، كما أن الخسائر المُسجلة قد تؤثر سلبًا على شهية
المستثمرين تجاه السهم في الأجل القصير، ما لم تُقدم إدارة الشركة على خطوات واضحة
لتحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة هيكلة بعض الأنشطة غير المربحة.
يبقى تقرير مراقب الحسابات عنصرًا
حاسمًا في فهم طبيعة تلك الخسائر، لا سيما إن تضمّن ملاحظات جوهرية تتعلق
بالسيولة، أو استمرارية النشاط، أو الالتزامات المتراكمة، وينتظر المستثمرون
مزيدًا من الشفافية من إدارة الشركة في بيان توضيحي أو تحليل نتائج الأعمال.
عام صعب يحتاج إلى تصحيح المسار
في ضوء الأرقام المُعلنة، تبدو سنة
2024 بمثابة ناقوس خطر لإدارة أطلس، التي تواجه ضرورة ملحة لإعادة ضبط الأداء
التشغيلي والمالي، ورغم أن الوضع الاقتصادي العام كان ضاغطًا، فإن قدرة الشركات
على التكيف مع هذه الظروف تُعد مقياسًا جوهريًا لقدرتها على البقاء والنمو، فخسارة
أكثر من 6 ملايين جنيه في عام واحد لا تمثل مجرد انتكاسة ظرفية، بل مؤشرًا على خلل
يجب معالجته سريعًا.
