في تحوّل لافت ضمن سياسات الأمن الغذائي، شهدت مصر خلال العام المالي المنتهي تراجعًا ملحوظًا في وارداتها من القمح بنسبة تجاوزت 13%، مدفوعة بزيادة واضحة في حجم التوريد المحلي.
وبحسب مصدر حكومي مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، سجلت واردات القمح نحو 4.9 مليون طن، مقابل 5.65 مليون طن في العام المالي السابق، مما يعكس نجاحًا نسبيًا في تقليص الاعتماد على السوق الخارجية لصالح الإنتاج المحلي.
وبالتوازي، نجحت وزارة التموين في استقبال أكثر من 3.9 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، وهي زيادة تُقدّر بنحو 18% عن مستويات العام الماضي، لتسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي الذي يغطي حاليًا أكثر من ستة أشهر، بحسب المصدر ذاته.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الإجمالي الذي يتجاوز 10 ملايين طن سنويًا، عبر مزيج من التعاقدات الخارجية وتطوير منظومة الزراعة والتوريد الداخلي. وأضاف أن مناشئ التوريد الرئيسية خلال الفترة شملت روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، وفرنسا.
وتسعى الدولة، وفقًا للمصدر، إلى تقليل الانكشاف على التقلبات العالمية لأسعار القمح من خلال سياسة تنويع الموردين وتحديث نظم التخزين، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وتشغيلية للفلاحين لتحفيز التوريد المحلي.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تخفيف الضغوط عن العملة الأجنبية ودعم استقرار منظومة دعم الخبز، في وقت تواصل فيه مصر مساعيها لتحقيق أمن غذائي مستدام في ظل مشهد عالمي مضطرب.
