تناقش قمة الصناعات الغذائية
في نسختها الأولى تحت شعار "نحو طريق النمو المستدام" والمزمع عقدها يوم
الإثنين 27 فبراير 2023 بفندق فورسيزون بالقاهرة، التحديات والفرص في مجال الزراعة
نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، وكيفية تحقيق
الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والتسعير العادل، وتوفير مستلزمات الإنتاج
وعودة الإرشاد الزراعي، وذلك في إحدى جلساتها التي تقام تحت عنوان "الاستثمار
في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة".
وزارة الصناعة
ووافق المهندس أحمد سمير وزير
التجارة والصناعة على رعاية قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى تحت شعار
"نحو طريق النمو المستدام" والمزمع إقامتها يوم الإثنين 27 فبراير 2023
بفندق فورسيزون بالقاهرة، بالإضافة إلى رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالشراكة
الاستراتيجية مع منصة Food Today أول موقع متخصص في الصناعات الغذائية والمشروبات في مصر،
بالإضافة إلى مشاركة وزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي.
النمو الاقتصادي
قال الدكتور علاء عز، أمين
عام اتحادات الغرف المصرية والأوربية وأمين عام المؤتمر، إن جلسات القمة تناقش
الإنجازات المحققة في هذا القطاع الذي يعتبر أحد قاطرات النمو الاقتصادي في مصر،
فضلاً عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم
القطاع الغذائي ودور المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائي
للمواطنين في ظل رؤية مصر 2030.
مؤسسات التمويل
أضاف "عز" أنه
يشارك بالقمة مجموعة من المسئولين وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار،
إضافة إلى رؤساء عدد من البنوك، والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط
بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
أوضح أمين عام اتحادات الغرف
المصرية والأوربية، أن الحدث يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات في
الزراعة والصناعات الغذائية، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بهدف تعزيز
جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التحول الرقمي
بالإضافة إلى تطبيق التحول
الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، الاستدامة البيئية وتأثير
التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور
الأخرى المتعلقة بجهود الدولة المصرية ودور المنظومة الاقتصادية في تقليل آثار
التضخم في ظل رؤية مصر 2030.
الصادرات المصرية
أوضح أن الجلسة الثانية تناقش
"مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها" والتي تناقش عدة
محاور من ضمنها برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات،
تحديات مدخلات الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة
تنافسية المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية، مستقبل
الصادرات المصرية في ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.
الزراعة والصناعة
لفت إلى أن الجلسة الثالثة
ستكون تحت عنوان "محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات
والمحفزات" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الإمداد وتجارة التجزئة
واستراتيجيات النمو المستدام، تأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على
سلاسل الإمداد، آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل
المختلفة (التوريق، الطروحات، السندات، القروض) ومبادرة الحكومة لتمويل قطاعي
الزراعة والصناعة بالإضافة إلى خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال بناء أول
مدينة مصرية غذائية متكاملة مستدامة.
سلاسل الإمداد
أضاف أنه برغم الظروف
الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التي شهدها العالم في سلاسل الإمداد نتيجة
الحرب الروسية الأوكرانية، واستطاعت مصر تحقيق معدلات غير مسبوقة في الصادرات
المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه شهادة إثبات على خطى مصر الواثقة
في هذا الملف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات
المصرية.
الأزمات العالمية
أشاد "عز" بمبادرة
الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بهدف توفير تمويلات بفائدة
ميسرة للشركات العاملة بالناشطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة
لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز الإنتاج
المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة
قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
