تحتل مصر المركز الأول عالميًا في
تصدير البرتقال، ويسعى منتجي ومصدري الموالح بالتوسع في زراعته وصادراته،
والاستفادة من قدرته التنافسية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما تُرجم في
إنشاء أول جمعية لمنتجي الموالح بمحافظة البحيرة، لتكون نواة لإنشاء اتحاد عام يضم
كافة المحافظات.
وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ
البحيرة قرارًا في أبريل الماضي بالموافقة على إنشاء الجمعية لتكون الأولى من
نوعها في مصر، وتضم في عضويتها كلًا من: عبد المعطي عبد الباري أبو ركبة، عبد
السلام علي غنيم، كمال نجيب بولس، موسى عبد الرؤوف الجمل، طارق عفيفي.
جمعية منتجي الموالح
وتسعى الجمعية الجديدة نحو جودة
المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وزيادة الإنتاج باتباع الممارسات
الزراعية الجيدة والمعتمدة دوليا .
وتركز الجمعية في محور عملها الثاني
على العمل على تسويق المنتج المصرى دوليا ومحليا، وتعظيم العائد منه بإدخال عمليات
تصنيع وتعبئة ورفع جودة المنتج المصري عالميًا، وفتح فرص تصديرية لكل دول العالم.
وتأمل الجمعية في إنشاء جمعيات
مماثلة في جميع محافظات مصر، بهدف إنشاء اتحاد منتجي الموالح المصرية، ليصبح كيانا
داعما للمزارع وللتاجر والمصدر.
صادرات مصر من البرتقال
وتصدرت مصر المرتبة الأولى عالميًا في
تصدير البرتقال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بإجمالي كميات تتخطى 1.7 مليون طن،
متفوقة على إسبانيا، التي تعد أكبر منتج للمحصول.
وشهدت صادرات مصر الزراعية طفرة في
ظل توجهات الدولة بالتطوير والنهوض بالمنظومة الزراعية وزيادة المساحات المزروعة
بالمحاصيل الزراعية، والالتزام باقصى معايير الجودة لتوصيل منتجات صحية وآمنة
للمواطنين بالإضافة لزيادة الصادرات.
وتضم قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس،
البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ،
بطيخ.
صادرات الحاصلات الزراعية
وتصدر مصر حاصلات زراعية لنحو 90
دولة، وبكميات تقدر بنحو 4.5 مليون طن، وتسعى لزيادة هذه الكميات خلال الفترة
المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على الأنواع الأعلى قيمة.
وتضع الحكومة خطة طموحة للتوسع
بصادرات الحاصلات الزراعية بالخارج ودخول أسواق جديدة من خلال خطة ترويجية للمنتج
المصري، كما تسعى للوصول بصادرات القطاع إلى 3.6 مليار دولار ضمن خطة التنمية
المستدامة لعام 2022/ 2023.
وكشفت وزارة التخطيط أن الخطة تستهدف
زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار
عام 2020/ 2021 لترفع نسبة مساهمته بإجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى
15%.
