وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية بواقع 30 قرشًا لكل سهم، وذلك عن أرباح الربع الأول من العام الجاري، في خطوة تعكس حرص الشركة على الحفاظ على سياسة توزيعات نقدية منتظمة تعود بالنفع على مساهميها. كما أقرت الجمعية توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم قائمة، وهو ما يعني أن المساهمين سيستفيدون بشكل مزدوج من أرباح نقدية وأسهم مجانية، بما يسهم في زيادة قيمة استثماراتهم بالشركة.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه السياسة المتوازنة بين التوزيعات النقدية والأسهم المجانية تهدف إلى تحقيق عائد مباشر للمستثمرين، مع تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة في الوقت نفسه.
كما قررت الجمعية العامة العادية رفع الاحتياطي القانوني بمقدار 50% من رأس المال المدفوع، وذلك من احتياطي الدمج. ويأتي هذا القرار في إطار التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات المساهمة، إضافة إلى حرصها على تدعيم مركزها المالي بما يضمن قدرتها على مواجهة أي متغيرات اقتصادية أو تحديات محتملة في السوق.
من جانبها، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 941.4 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه، بزيادة قدرها 235.35 مليون جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة سيتم تمويلها بالكامل من خلال الأرباح المحتجزة، بحيث تخصص لصالح مساهمي الشركة الحاليين كل بحسب نسبة ملكيته.
وأكدت "جهينة" أن هذه الخطوة تعكس ثقتها في قوة موقفها المالي، ورغبتها في دعم خطط التوسع المستقبلية، سواء على مستوى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التوسع في خطوط إنتاج جديدة، بما يعزز من قدرتها التنافسية في قطاع الصناعات الغذائية.
ويرى محللون ماليون أن قرارات الجمعية العامة لشركة جهينة تعكس التوازن بين رغبة المساهمين في الحصول على توزيعات نقدية سريعة، وبين حاجة الشركة لزيادة رأسمالها وتدعيم احتياطاتها المالية، الأمر الذي يبعث برسالة ثقة للمستثمرين في السوق المصري بشأن قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة.
كما أوضح خبراء سوق المال أن زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية تعد من الأدوات المهمة لدعم سعر السهم في البورصة المصرية، إذ أنها تزيد من جاذبية السهم للمستثمرين وتوسع قاعدة الملكية، مما قد يسهم في تحسين مستويات التداول على المدى المتوسط.
تعد شركة جهينة للصناعات الغذائية واحدة من أبرز الشركات في قطاع الألبان والعصائر في مصر والشرق الأوسط، حيث تمتلك تاريخًا يزيد عن ثلاثة عقود من العمل في السوق المصري، وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة بفضل جودة منتجاتها وتنوعها. كما نجحت الشركة خلال السنوات الماضية في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، وواصلت تحقيق نتائج مالية إيجابية جعلتها ضمن الشركات الأكثر استقرارًا في قطاع الصناعات الغذائية.
وبهذه القرارات، تكون شركة جهينة قد واصلت سياستها الرامية إلى الموازنة بين تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين وبين تعزيز مركزها المالي واستعدادها للتوسع في السوق المصري. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالشركة، مع توقعات بأن تواصل "جهينة" أداءها القوي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بزيادة رأس المال وارتفاع الطلب المحلي على منتجاتها.
