قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث
الصحراء، إنه يصعب اعتبار الزيادة السكانية سببًا هيكليًا وحيدًا للأزمة الزراعية
في مصر، لأن العنصر البشري حال تدريبه وتأهيله سترتفع إنتاجيته بالزراعة أو غيرها من
المجالات، بشرط وجود التعليم الجيد في هذا المجال، كما ينبغي التسويق للمنتجات
الزراعية ودعم المزارعين.
أضاف في تصريحات لـ Food Today أنه كانت آخر
الفترات التي شهدت فيها مصر اكتفاءً ذاتيًا من القمح والأرز في ستينات القرن الماضي،
والعائد على عنصر العمل والمياه مرتفعا، وشهدت تلك الفترة اهتماما لافتا بالمزارعين،
وجرى وضعهم في مقدمة الفئات الأولى بالرعاية.
تسويق المنتجات الزراعية
أوضح "فياض" أنه مع أول قرض لصندوق النقد الدولي
في أواخر السبعينات ومرورًا بثمانينات القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، بدأت الحكومة
تخرج من المنظومة الزراعية عبر خفض الدعم عن المزارعين.
أشار "فياض" إلى أنه انعكس ذلك على ضعف الجمعيات
التعاونية وإهمال التسويق للمنتجات الزراعية، ورفع الحكومة يدها تماما عن العلاقة الإيجارية
بين المالك والمستأجر، ووجد المزارع نفسه وحيدا في مهب عواصف تأتيه من جوانب مختلفة.
وطالب شريف فياض بإعادة النظر في عودة الدورة الزراعية التي
تعني عدم زراعة نفس المحصول في موسمين متتاليين.
الأرض والمياه
ورأى أن على
الحكومة تحديد المحاصيل التي تُزرع في كل منطقة، لأن هذه الدورة تحافظ على الأرض والمياه
من خلال ضوابط معينة يضعها المتخصصون، ما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية.
وقال فياض إن حل الأزمة يتطلب وجود مشاركة أكبر للمزارع عبر
وجود قانون للتعاونيات يراعي حقوقه ويشارك في إعداده مع السماح بتكوين تنظيمات تتيح
الفرصة للتعبير عن رأيهم في السياسة المتبعة بالقطاع.
