«شعبة النقل واللوجستيات»: وثيقة ملكية الدولة تعزز الاستثمار والصادرات

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددًا على أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، معربًا عن سعادته بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الوثيقة.

البورصة المصرية

وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.

 

وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشار سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

 

النمو الاقتصادي

كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة.

 

هدف وثيقة الملكية

تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، ووفقًا لمجلس الوزراء، فإنها تسهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لمشاركة الدولة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.