تشهد الصناعات الغذائية في مصر، وعلى رأسها صناعة السكر، مرحلة تحوّل مهمة نحو تحسين الكفاءة التشغيلية والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.
وأكد حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن الفترة الحالية تمثل فرصة للمصانع لإعادة تقييم نماذجها التشغيلية والبحث عن حلول مبتكرة تقلل من الاعتماد على المدخلات التقليدية وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هناك وعيًا متزايدًا لدى المصنعين بأهمية ترشيد الموارد ورفع كفاءة التشغيل، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك مثل صناعة السكر والمعادن، وهو ما يدفع العديد من الشركات لدراسة فرص التحول إلى الطاقة المتجددة وتحسين سلاسل التوريد.
وأوضح الفندي أن هذه التوجهات تمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل التكاليف على المدى المتوسط، وزيادة مرونة القطاع الصناعي في مواجهة التغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها على التكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.
كما نوه إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، إلى جانب برامج الدعم الفني والتمويلي، سيكون له دور محوري في تسريع وتيرة التحول وتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج المحلي.
واختتم الفندي بالتأكيد على أن التطوير القائم حاليًا لا يخدم فقط أهداف المصانع، بل ينعكس أيضًا على المستهلك في صورة منتجات بجودة أعلى واستقرار أكبر في الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
