في خطوة جريئة لدعم السوق المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعفاء منتجات الألبان المستوردة من شرط الحصول على شهادة "الحلال"، وذلك بشكل دائم، بهدف تسهيل إجراءات الاستيراد وضبط أسعار السلع الأساسية.
جاء الإعلان خلال كلمة مدبولي في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي اليوم الأحد 25 مايو 2025، في سياق حزمة من التيسيرات الحكومية لتعزيز التجارة وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، التي تستثمر عبر أكثر من 1800 شركة بإجمالي يتجاوز 47 مليار دولار.
إلغاء شرط غير ملائم
وبحسب بيان حكومي، فإن القرار جاء استجابة لمطالب متعددة من القطاع الخاص، إذ تُعد منتجات الألبان حلال بطبيعتها ولا تخضع لاشتراطات الذبح، ما يجعل اشتراط "شهادة الحلال" عبئًا غير ضروري.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرار يهدف إلى إزالة بعض الإجراءات المعقدة التي كانت تؤخر الاستيراد وترفع التكاليف، مضيفًا أن الحكومة تدرس أيضًا توسيع الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال وتخفيض رسوم تقييم المطابقة لباقي المنتجات.
خبراء: خطوة تُنعش السوق وتُريح المستهلك
من جهته، رحب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، بالقرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة إيجابية ومبنية على منطق اقتصادي سليم".
وأوضح أن اشتراط الشهادة كان يضيف كلفة زمنية ومالية غير مبررة، إذ تُحتجز شحنات الألبان أحيانًا لأيام بسبب الإجراءات الورقية.
وأضاف المنوفي أن إعفاء الألبان من هذا القيد سيساهم في تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة المعروض، ما يؤدي إلى تحفيز المنافسة بين الموردين وخفض الأسعار لصالح المستهلك، كما دعا إلى متابعة تنفيذ القرار بدقة وقياس أثره السعري خلال الأسابيع المقبلة.
تحفيز للقطاع الخاص وتوسيع لنطاق المنافسة:
القرار لا يُعد فقط تدبيرًا لتقليل أسعار الألبان، بل يمثل أيضًا بداية لإصلاحات أوسع في ملف شهادات الحلال. حيث تخطط وزارة الزراعة لتنويع الجهات المانحة لهذه الشهادات، ما يُنهي احتكار جهات محددة ويسمح للقطاع الخاص بالدخول في هذه الخدمة، بما يعزز مناخ التنافس والشفافية.
ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية حكومية أشمل لخفض التكاليف في سلاسل التوريد الغذائية، في ظل ضغوط تضخمية يعاني منها المواطن المصري منذ أكثر من عامين.
