تناقش قمة الصناعات الغذائية
"Cairo Food Summit" المزمع عقدها في 27 فبراير الجاري بالقاهرة،
في إحدى جلساتها تطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات
الزراعية، الاستدامة البيئية وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات
الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى المتعلقة بجهود الدولة المصرية ودور
المنظومة الاقتصادية في تقليل آثار التضخم في ظل رؤية مصر 2030.
وترعى وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، قمة الصناعات الغذائية، بجانب وزارة التموين والتجارة الداخلية
والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالشراكة الاستراتيجية مع منصة Food Today أول موقع
متخصص في الصناعات الغذائية والمشروبات في مصر، كما يشارك الدكتور طارق الهوبي
رئيس هيئة سلامة الغذاء في الجلسة المتعلقة بالصناعات الغذائية.
التنمية الزراعية
كما تناقش تلك الجلسة والتي
تأتي تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة"، محاور
أخرى من ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي، التنمية
الزراعية المستدامة وتحدياتها، كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية،
التسعير العادل، توفير مستلزمات الإنتاج وعودة الإرشاد الزراعي.
تحديات قطاع الزراعة
تنعقد القمة تحت عنوان
"نحو طريق النمو المستدام"، وذلك لمناقشة فرص وتحديات قطاع الزراعة
والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع
الأساسية وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور علاء عز، أمين
عام اتحاد الغرف التجارية، وأمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية وأمين عام
مؤتمر قمة الصناعات الغذائية، أهمية القمة في هذا الوقت حيث تسير مصر على الطريق
الصحيح لزيادة الصادرات وتعميق وتوطين الصناعة المصرية.
سلاسل الإمداد
أوضح أنه برغم الظروف
الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة التي شهدها العالم في سلاسل الإمداد نتيجة
الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر تحقيق معدلات غير مسبوقة في الصادرات
المصرية بنسبة زيادة 12% عن العام السابق، وهذه شهادة اثبات على خطى مصر الواثقة
في هذا الملف الحيوي بفضل الخطط التي تعمل عليها الحكومة لدعم وتعظيم الصادرات
المصرية.
الإنتاج المحلي
أشاد الدكتور علاء عز بمبادرة
الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بهدف توفير تمويلات بفائدة
ميسرة للشركات العاملة بالنشاطين للتوسع في المشروعات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة
لتحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز
الإنتاج المحلي، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية،
وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
الصناعات الغذائية
تنطلق قمة الصناعات الغذائية أيضًا عدد من الملفات
والقضايا الساخنة التي ترسم مستقبل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مصر،
إذ تتطرق إلى الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة، وستناقش عدة محاور من
ضمنها التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
المستدامة وتحدياتها وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
التصنيع المحلي
كما يأتي انعقاد القمة مع
اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجذب الاستثمارات في الزراعة
والصناعات الغذائية، وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بهدف تعزيز جهود الدولة
لتحقيق للاكتفاء الذاتي.
وتنعقد القمة تحت رعاية عدد
من الوزارات وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وقادة منظمات الأعمال
والرأي وصناع القرار، إضافة إلى رؤساء عدد من البنوك، والمؤسسات التمويلية،
والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعي الحكومي والخاص.
الأمم المتحدة
تشهد الجلسة الافتتاحية في
القمة عدد من الكلمات الافتتاحية الهامة لعدد من الوزراء، وسفراء الاتحاد الأوروبي
وإيطاليا ومنظمتي الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى 3 جلسات نقاشية
متخصصة، لإلقاء الضوء على الإنجازات المحققة في هذا القطاع الذي يعتبر أحد قاطرات
النمو الاقتصادي في مصر.
كما ترسم القمة رؤية مستقبلية
لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف تمكين ودعم القطاع الغذائي ودور
المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل
رؤية مصر 2030.
الصادرات المصرية
تستعرض إحدى الجلسات بالقمة، "مستقبل
الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها" والتي تناقش عدة محاور من ضمنها
برنامج دعم الصادرات المصرية، تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، تحديات مدخلات
الإنتاج على التصنيع الغذائي، دور الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية
المنتج المحلي، العمل نحو تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية، مستقبل الصادرات
المصرية في ضوء المتغيرات العالمية والتضخم.
توطين الصناعات
وستكون جلسة أخرى تحت عنوان
"محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات"
والتي تناقش عدة محاور من ضمنها سلاسل الامداد وتجارة التجزئة واستراتيجيات النمو
المستدام، تأثير التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد،
آليات الاستحواذ على الحصص السوقية والانتشار، وأدوات التمويل المختلفة (التوريق،
الطروحات، السندات، القروض) ومبادرة الحكومة لتمويل قطاعي الزراعة والصناعة
بالإضافة إلي خطة مصر لتوطين الصناعات الغذائية من خلال بناء أول مدينة مصرية
غذائية متكاملة مستدامة.
