محمد حزُيّن: 25% نموًا بصادرات المكملات الغذائية خلال عامين

قال الدكتور محمد حزُيّن، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد رواد القطاع، إن تصدير المكملات الغذائية خلال العامين الماضيين نما بأكثر من 25%، وهو من القطاعات الواعدة من ناحية التصدير، متوقعًا أن تتعدى صادرات القطاع أكثر من مليار دولار سنويًا، كما أن عدد شركات المكملات الغذائية التي تم تأسيسها حوالي 3250 شركة، والمستحضرات المسجلة فعليًا بهيئة سلامة الغذاء حتى الآن أكثر من 4500 مستحضر، تغطي السوق المحلية ويتم التصدير للعديد من البلدان وخاصة دول الخليج العربي.

شركات المكملات الغذائية

أضاف في بيان صادر عن الشعبة، أن إصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء لم يأخذ في اعتباره أداء مصلحة قطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة والمهمة في مصر، وقد يؤثر بالسلب على شركات المكملات الغذائية التي تم تأسيسها، فضلاً عن عدم استمرار المصانع التي تم إنشائها لتلبي متطلبات هيئة سلامة الغذاء من حيث إنتاج مكملات غذائية بجودة عالية لتنافس المنتجات العالمية مما تجعلها في مقدمة الدول المصدرة للمكملات الغذائية عالميًا.

تأسيس الشركات

أكد الدكتور محمد  حزُيًن، أن هذا القرار يتنافى مع توجه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين للنهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة الاستثمار، لذلك يتوجه مصنعي ومصدري المكملات الغذائية للقيادة السياسية من أجل إصدار توجيهات بسرعة إلغاء القرار، حتى يتمكن المستثمرين الذين قاموا بالاقتراض من البنوك لإقامة مشروعاتهم، خاصة أنهم التزموا بكل قوانين الدولة من تأسيس الشركات بالجهات الحكومية والتقدم بتسجيل الملفات الخاصة بالمكملات الغذائية بهيئة تابعة للدولة، والالتزام بكل التوجيهات في التسجيل والتصنيع والتداول بصورة رسمية.

هيئة سلامة الغذاء

أوضح أن هيئة سلامة الغذاء تطبق في ترخيص المكملات الغذائية والمصانع المنتجة لها أعلى المعاير الأوروبية في الجودة، مما يضمن مأمونية المنتجات تمامًا على صحة المواطن، لافتًا إلى أن التزام المصانع المصرية بكل شروط السلامة والجودة، أدى إلى القضاء على المكملات المهربة من الخارج وتواجدها بصورة غير رسمية في السوق المصرية، وأيضًا القضاء على المكملات المغشوشة والمصنعة بشكل غير قانوني وبدون رقابة.

فرص عمل

لفت "حزين إلى أن ذلك ساهم في ازدهار هذه الصناعة، ورفع نسب التصدير سنة بعد الأخرى بعد انعدامها، وتوفير فرص العمل لأكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، واختفاء التهريب والقضاء على المكملات المصنعة بشكل غير آمن.