مستند: الجمارك تصدر تعليمات بشأن الأصناف المحظور تصديرها من البصل

قامت مصلحة الجمارك المصرية بإصدار منشورًا رسميًا يتضمن تعليمات بشأن الأصناف المسموح بتصديرها من البصل، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة، وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 349 لسنة 2023.

وبحسب منشور التصدير رقم 19 لسنة 2023 والذي تم تعميمه بالمنافذ الجمركية بدءا من اليوم فقد تضمن صدور تعليمات بعدم وقف تصدير صنف البصل عسفلات أشالوت” البصل الأخضر”، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة

حيث أوضحت مصلحة الجمارك عبر منشورها الصادر عن الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بالمصلحة، أن هذا الصنف لا يندرج ضمن الأصناف الخاضعة للقرار الوزاري الصادر خلال سبتمبر الماضي، إذ يندرج صنف البصل الأخضر تحت بند جمركي 0703100020 .

ومن ناحية أخرى، وفي مايو الماضي، أفاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بأن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني، بحيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، إذ قام مزارعو البصل ببيع الطن العام الماضي بألف جنيه، ويباع حاليًا بعشرة آلاف جنيه بعرشه، مشيرًا إلى أن


حيث باع مزارعو البصل الطن العام الماضي بألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه بعرشه، لافتا إلي أن أسعار البصل الأبيض يسلم للتصدير بحوالي 14 ألف جنيه، مؤكدًا على أن العشوائية في الزراعة والتسويق كانت السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، ونتيجة  لخسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تقلصت المساحات المزروعة من البصل وبسبب التهافت علي التصدير انخفض المعروض في السوق المحلية مما ساهم في جنون أسعاره.
كما أشار إلى أن زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 ألف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا، وطبقا لأسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 ألف جنيه، بينما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.
وشدد صدام على أن الإسراف في التصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلية ويحفز الفلاحين لزيادة مساحات زراعته الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب.