مصر تتطلع إلى 19 مليار دولار صادرات زراعية وغذائية بحلول 2030

تتبنى الحكومة المصرية خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في اقتصادها الوطني، عبر مضاعفة حجم الصادرات المصرية ككل لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي صلب هذه الاستراتيجية الطموحة، يبرز قطاعا الزراعة والصناعات الغذائية كقاطرة للنمو، مع وضع مستهدفات جريئة لزيادة صادراتهما إلى نحو 19 مليار دولار في نفس الفترة. هذه الرؤية لا تقتصر على تحقيق أرقام اقتصادية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتحسين الميزان التجاري للبلاد.



تأتي هذه الأهداف مدعومة بأداء قياسي ومميز حققه القطاعان في الفترة الأخيرة. فخلال عام 2024، سجلت الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل قيمتها إلى 6.1 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.059 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 21%، مما يؤكد على قوة هذا القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.
وفي السياق نفسه، لم يتخلف القطاع الزراعي عن الركب، حيث ارتفع إجمالي صادراته بنسبة 9.3% خلال العام الماضي، مسجلًا 4.131 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار في عام 2023. هذه الأرقام الإيجابية تؤكد أن جهود الدولة والمجالس التصديرية تسير في الاتجاه الصحيح.
أوضح المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الأهداف الطموحة لعام 2030 مقسمة بواقع 7 مليارات دولار للحاصلات الزراعية و12 مليار دولار للصناعات الغذائية. وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي، مشيرًا إلى أن نحو 50-60% من المصريين يعملون في الزراعة التي تساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.



تتعدد العوامل التي تدعم هذا النمو، حيث توقع أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، استمرار ارتفاع الصادرات بدعم من التوسعات الجديدة والطلب المتزايد على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن برنامج دعم الصادرات الجديد، وعزم الحكومة على سداد مستحقات المصدرين بانتظام، سيوفر السيولة اللازمة للمصانع لزيادة إنتاجها.
وشدد الجزايرلي على ضرورة استمرار المحفزات الحكومية، وإطلاق مبادرات جديدة، وتخفيض معدلات الفائدة وتكلفة التصنيع لضمان استمرار هذا الزخم. كما أكد على أهمية التوسع في الأراضي الزراعية وتفعيل دور هيئة سلامة الغذاء لضمان أعلى مستويات الجودة.
من جانبه، أضاف كريم أبوغالي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن استقرار سعر الصرف وسداد مستحقات المصدرين، إلى جانب خطط المجالس التصديرية لتأهيل المزيد من الشركات، هي عوامل حاسمة لتحقيق معدلات تصدير غير مسبوقة.


تحتل المنتجات الزراعية والغذائية المصرية مكانة مرموقة في العديد من الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد على جودتها وقدرتها التنافسية. وفقًا لتصريحات الوزير مفوض تجاري أحمد شوقي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو، تحتل مصر اليوم المركز الأول كمورد رئيسي للخضروات المجمدة في روسيا، والثاني في الفواكه المجمدة، والثالث في الزيتون المعلب.
وتُعد الفراولة المجمدة قصة نجاح بارزة للقطاع، حيث تواصل مصر تصدرها عالميًا في تصديرها للعام الرابع على التوالي، وقد استحوذت على 27% من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2024، وبلغت صادراتها أكثر من نصف مليار دولار في أول سبعة أشهر من عام 2025.
وعلى صعيد الأسواق، أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 47%، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية وأمريكا. وشهد السوق الأمريكي نموًا لافتًا بنسبة 47%، ليصبح ثاني أكبر سوق للأغذية المصرية المصنعة بعد المملكة العربية السعودية.

أبرز السلع والأسواق في عام 2024

كشفت البيانات الرسمية أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 491 مليون دولار، تليها السودان، ثم ليبيا، والولايات المتحدة، والأراضي الفلسطينية.
وفي قائمة السلع، تصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية الصادرات بقيمة 532 مليون دولار، تليها منتجات مثل الدقيق، السكر، الفراولة المجمدة، وزيوت الطعام التي شهدت نموًا هائلاً بنسبة 172%.
تؤكد هذه الأرقام والتوجهات أن القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية وركيزة أساسية للاقتصاد المصري، يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته الطموحة، ليصبح قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.