مصر تعلن عن ضوابط صارمة للحد من الاقتراض الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي والغذائي

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، إلى ضرورة إجراء دراسات جدوى متأنية والتأكد من استخدام مكونات القيمة المضافة المحلية في قروض الدولة.

وجاء هذا الإجراء في ظل الظروف العالمية غير المؤكدة التي تواجهها مصر، إذ تم تقييد الاقتراض ليتمحور حول المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة فقط.

وتتميز هذه القروض التنموية بفترات سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة، لكنها تتطلب دراسة متأنية في هذه الظروف الاستثنائية.

وخلال مؤتمر صحفي، حددت الدكتورة السعيد عدة معايير لمراجعة القروض والموافقة عليها، بما في ذلك عدم منح القروض للجهات التي لم تستخدم أو تستفيد من القروض السابقة.

وأكدت الوزيرة أن عدم اليقين العالمي الذي ينجم عن تأثيرات جيوسياسية حالية، قد أثرت في البلدان من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة وأسعار الطاقة وتوافر القمح وغيرها، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.

ومع ذلك، شددت الدكتورة السعيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تخفيف معدلات التضخم مع توفير السلع بأسعار منخفضة، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضافت أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تحدد أهدافًا لتوزيع الاستمارات للطلبات، في المقام الأول على المشاريع التي شارفت على الانتهاء ووصلت إلى معدل تنفيذ عالٍ.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى للحفاظ على التوازن بين حجم الاستثمارات التي تنقلها إلى الاقتصاد ومدى ملائمتها لخلق فرص العمل ورفاهية المواطنين.

كما أشارت إلى أن الاقتصاد المصري قد تأثر بالتداعيات العالمية، ولكنه قادر على التغلب على هذه الظروف الاستثنائية بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وفي المقابل، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا في مختلف القطاعات، منها زيادة عائدات قناة السويس وتعزيز صادرات الغاز، وارتفاع نسبة السياحة.

وتعكس هذه التطورات الإيجابية جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز القطاع الخاص وتحسين سوق العمل، وتحفيز التوسع الاقتصادي، ما يؤسس لتقدم اقتصادي مستدام.