تميزت مصر في صناعة منتجات الدقيق وصارت كثير من الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج هذه الأنواع من السلع محل اهتمام من الأسواق العالمية وسط تزايد الطلب على المنتجات المصرية في الخارج خاصة من المكرونة بأنواعها، وتعد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة من الشركات الرائدة التي انطلقت بمجموعة متنوعة من المنتجات.
قال الدكتور أحمد العيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة
مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن الشركة
تمتلك نحو 11 مطحنا ومصنعا لتصنيع المكرونة، ومصنعا أخر لتصنيع الدقيق بأوزان مختلفة
تحت العلامة التجارية «الكوثر»، ومصنع للكعك يسمى شيراتون، وخلطة كيك بالفراولة، جنين القمح، وأم على،
ومهلبية بالشوكولاتة، وخلطة الدجاج، ونخالة القمح.
بالإضافة إلى قيام الشركة بإنتاج منتجات لعلامات
تجارية كبيرة يتم طرحها في السوق المصري، وأوضح أن الشركة تمتلك مخابز عملاقة لإنتاج
الحلويات بكافة أنواعها والبسكويت.
منتجات الشركة
وأكد العيسوي، في لقاء
مع Food Today أن الشركة تعمل بكل إمكانياتها لتوفير المنتج بأعلى جودة وأفضل إمكانيات
للمستهلك بأقل الأسعار، مشيرا أن منتجات الشركة المطروحة تحت العلامة
التجارية «الكوثر» متوفرة في
منافذ الشركة، وكل محلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
وأوضح أن أسعار منتجات الشركة أقل من المنتجات الموجودة في السوق بنحو 50%، بالرغم أن المنتجات
الماركات الأخرة لشركات معروفة إعلاميا للجمهور هي من إنتاج مطاحن ومخابز القاهرة،
ولكن بعض المواطنين ليس لديهم علم بذلك.
معاير الجودة
شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بحسب العيسوي تتبع أعلى معايير الجودة وأفضل الماكينات العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف هذا العام إنتاج نحو 25 طن كحك وبسكويت وبيتي فور خلال عيد
الفطر المبارك، وذلك بزيادة 8 أطنان عما تم إنتاجه خلال عيد الفطر الماضي.
وأوضح أن الشركة يتبعها نحو 11 مطحنًا،
بقدرة طحن 1200 طن قمح يومي، ومصنع مكرونة بطاقة إنتاجية 350 طن شهريا، ومركز
تعبئة دقيق بطاقة إنتاجية 3900 طن شهريا، بما يعادل 130 طنًّا يوميًّا.
وكشف الرئيس التنفيذي أنه يتم حاليًّا تجهيز
معرضا دائما على مساحة 1000 متر في منطقة الساحل لطرح منتجات الشركة بتخفيضات تصل
إلى 25% للمواطنين.
يُذكر أن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إحدى
شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأقدم
مطحن في مصر، وأنشئت في مارس 1967 بالقرار
الجمهوري رقم 2474 لسنة 1965، والمعدل طبقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال بالقانون
رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذي.
