في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز التجارة المتبادلة، تجري مصر مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري بسلع زراعية مصرية تشمل الفاكهة والخضراوات، ضمن توجه أوسع لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الأمن الغذائي عبر حلول مبتكرة في ظل تحديات التمويل الخارجي.
وتُعد بلغاريا رابع أكبر مصدر للقمح إلى مصر بعد روسيا وأوكرانيا ورومانيا، حيث تستورد القاهرة سنوياً نحو 12 مليون طن، مما يجعلها من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتواجه الحكومة ضغوطاً لتقليص فاتورة الاستيراد عبر تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة التوريد، خاصة بعد أن قفزت واردات القمح في 2024 إلى 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى في عقد كامل.
وتمكنت مصر حتى الآن من استلام نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي، بزيادة قدرها 3% عن الكميات المستلمة في الموسم الماضي، مع هدف طموح للوصول إلى 4.5 مليون طن بنهاية الموسم الجاري.
وتُعزز هذه الكميات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، الذي يغطي حالياً 6 أشهر من القمح، إلى جانب 6 أشهر من السكر، و4 أشهر من زيت الطعام.
وتسعى الدولة إلى تقليص حجم الاستيراد السنوي من القمح ليصل إلى نحو 6 ملايين طن فقط هذا العام، عبر آليات بديلة مثل نظام المقايضة، الذي يوفر فرصاً أكبر لصادرات الفاكهة والخضراوات المصرية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الأوروبية.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لإعادة هيكلة بورصة السلع المصرية لتفعيل دورها في تداول المحاصيل الاستراتيجية.
ومنذ تدشينها في نوفمبر 2022، شهدت البورصة تداول نحو 1.2 مليون طن قمح و183 ألف طن سكر، قبل أن تتوقف عمليات التداول بشكل جزئي.
وتخطط الدولة لإضافة سلع جديدة تدريجياً إلى البورصة بعد انتقال أغلب ملكيتها إلى "جهاز مستقبل مصر"، ضمن رؤية أوسع لتحقيق استقرار الأسواق وضبط آليات العرض والطلب.
