تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ في توافر السلع الأساسية، مع توافر مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر، في ظل إجراءات شاملة تهدف لضمان ضخ السلع بكميات وأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
ويجري تنفيذ خطة متكاملة من قبل الحكومة لتأمين السوق من أية تقلبات محتملة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، من خلال استمرار ضخ السلع الأساسية يوميًا في المنافذ الحكومية ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمحال التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتُنفذ هذه الخطة بالتعاون مع كافة جهات التوزيع لضمان استمرارية الإمدادات مع الحفاظ على جودة المنتجات وتنوعها.
كما تتواصل الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار، وتشمل هذه الجهود متابعة دقيقة لحركة التداول في منافذ البيع وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق لضمان انضباط السوق واستقرار الأسعار.
وتعكس الكميات المتوفرة من السلع مثل السكر، والزيت، والأرز، والدقيق، مدى الاستعداد الكامل لتلبية احتياجات المواطنين، دون أي نقص، مع توافر بدائل متعددة لكل سلعة بما يحقق تنوع العرض ويعزز من المنافسة بين الجهات الموردة، كما يتم تحديث خطط التوزيع بشكل مستمر لتتواكب مع أي مستجدات، بما يضمن استمرارية الإمداد بالكفاءة المطلوبة.
ويأتي هذا في وقت ترتفع فيه وتيرة المتابعة اليومية لتطورات السوق وحجم المعروض من السلع، بما يسمح بالتدخل الفوري حال رصد أي خلل أو تغير غير طبيعي في حركة الأسعار.
وتؤكد البيانات أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، ولا توجد مؤشرات على نقص أي سلعة أساسية خلال المرحلة المقبلة.
وتُهيب الجهات المعنية بالمواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة بشأن نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، مشددة على أن الأوضاع التموينية تحت السيطرة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل لا يعكس الواقع الحقيقي للأسواق.
