اختتم المهندس أحمد
سمير، وزير التجارة والصناعة، مشاركته بقمة الرخاء في أفريقيا، التي عُقدت
بالعاصمة الغانية أكرا، بعقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من المسؤولين والوزراء
وقادة الأعمال في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
شارك في
اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري
والمستشار تجاري أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.
وقال الوزير، إن
لقاءه مع صمويل جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والقائم بأعمال وزير
التجارة والصناعة الغاني، استعرض سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة
غانا في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة العلاقات التجارية
بين البلدين، لافتاً إلى أن غانا تعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات
والاستثمارات المصرية بدول غرب أفريقيا.
وأشار الوزير إلى تقدير الحكومة المصرية للدور المحوري لدولة غانا في تفعيل اتفاقية التجارة
الحرة القارية الافريقية AFCFTA واستضافة مقرها الرئيسي، لافتاً إلى أن توقيع أول صفقة تجارية بين
مصر وغانا في إطار الاتفاقية يعكس العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والفرص
الكبيرة امام الصادرات المصرية بالسوق الغاني.
وأكد سمير،
أهمية العمل على تنظيم بعثات تجارية بين مصر وغانا في الفترة المقبلة يتم من
خلالها إطلاع الجانبين على أرض الواقع بالإمكانيات المتاحة بالشركات المصرية
والغانية، وقد تم الاتفاق على تفعيل هذه البعثات في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن
قيمة الصادرات المصرية لدولة غانا ارتفعت بنسبة تفوق الـ200% خلال العامين
الماضيين، حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 238 مليون دولار مقارنة بنحو 78 مليون دولار
عام 2020.
ولفت الوزير إلى
أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في زيادة معدلات
التجارة البينية بين مصر وغانا، لا سيما وأن البلدين يمتلكان امكانات ومقومات
اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من السوق الغاني كمحور لنفاذ
الصادرات المصرية لأسواق دول غرب أفريقيا لا سيما وأن الوزارة تسعى لزيادة معدلات
نفاذ المنتجات المصرية لأسواق هذه الدول خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه تقدم صمويل
جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والقائم بأعمال وزير التجارة والصناعة
الغاني الوزير الغاني بالشكر بالنيابة عن حكومة غانا للحكومة المصرية على المشاركة
بأعمال القمة، لافتاً إلى أن مصر وغانا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية لها طابع
مميز يجب البناء عليه في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك.
